حسين عيسى: ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام بالغ من الدولة

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية ويحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، في ضوء ما تمثله الشركات الناشئة من قوة دافعة للنمو الاقتصادي، ومحرك رئيسي للابتكار، ومصدر واعد لخلق فرص العمل النوعية للشباب.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة، من خلال توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج القائمة وتوجيهها نحو تحقيق أثر تنموي واقتصادي ملموس.

وأكد الدكتور حسين عيسى، الحرص على التواصل المباشر مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، مشيرا في هذا الصدد إلى لقاء عدد كبير منهم في وقت سابق، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحا أهمية تقديم الدعم اللازم لأصحاب الأفكار المتميزة والواعدة وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة وقادرة على النمو والتوسع محلياً ودولياً.

كما شدد على أهمية فتح أسواق جديدة أمام الشركات الناشئة المصرية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لإطلاق مبادرات مشتركة تحقق التكامل وتسهم في وجود منظومة موحدة لدعم ريادة الأعمال.

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن تشجيع ريادة الأعمال يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأن دعم الشباب المبتكر وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتوسع يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الاقتصاد الوطني، موضحا أن تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتطوير أعمالهم يمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة ريادة الأعمال، مشيراً إلى أهمية التمويل باعتباره عنصراً رئيسياً في دعم الشركات الناشئة، والعمل من خلال برامج التعاون الدولي على توفير مصادر تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم حاضنات ومسرعات الأعمال.

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية التدريب وتنمية المهارات ودعم مراكز الابتكار، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، بما يسهم في نجاح منظومة ريادة الأعمال، داعيا إلى إشراك ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال والقطاع الخاص في صياغة السياسات والتشريعات والمبادرات ذات الصلة، بما يعزز التواصل ويضمن الاستجابة الفعالة لاحتياجات السوق، مؤكداً استعداد الوزارة من خلال علاقاتها الدولية ومذكرات التفاهم الموقعة مع شركاء التنمية لدعم نفاذ الشركات المصرية الناشئة إلى الأسواق العالمية واستكشاف فرص جديدة للتوسع والاستثمار.