واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأموال الغسل بنحو 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك