منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ"تطهير عرقي" لبدو الضفة

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل اليوم الأربعاء بتنفيذ حملة" تطهير عرقي" ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية.

وجاء في تقرير للمنظمة" تسرع السلطات الإسرائيلية عملية الضم من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة وتستهدف التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية" داخل الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وركز التقرير الذي يحمل عنوان" محو كل ما هو فلسطيني، التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية"، على هذه التجمعات الريفية التي تتعرض لعنف من المستوطنين وعمليات تهجير زادت بصورة مطردة منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023.

وأظهر أبحاث أجرتها منظمة العفو (أمنستي) التي تتخذ من لندن مقراً، أن 27 تجمعاً بدوياً ورعوياً تضم مئات الفلسطينيين، تعرضت للتهجير القسري خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، أو كانت مهددة بخطر التهجير في المنطقة المصنفة (ج) والتي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في التسعينيات.

ويرى التقرير أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، جعلت من الضم الرسمي لأراضي الضفة" هدفاً سياسياً صريحاً"، وهو ما يخدم الأجندة الدينية القومية لحركة الاستيطان.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وجاء في التقرير أن الحكومة" سرعت وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجيستي للمستوطنات وأمدت المستوطنين بالأسلحة، مما هيأ عوامل التمكين لحملة وحشية تدعمها الدولة رسمياً من عنف المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين من المنطقة (ج)".

وفي محاولة لدحض حجج المسؤولين الإسرائيليين الذين يعزون عنف المستوطنين إلى عناصر" مارقة"، أشارت منظمة العفو إلى" دعوات صريحة من مسؤولين إسرائيليين لتوسيع الاستيطان".

وخلص التقرير إلى أن" حملة التطهير العرقي تقودها الدولة وترعاها، وليست مدفوعة من مستوطنين مارقين أو ما يُسمون وزراء متطرفين".