ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (306) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وفي مستهل الاجتماع، أشادت اللجنة بجهود وزارة شؤون البلديات والزراعة في تنفيذ بلديات مناطق المحرق والشمالية والجنوبية حملات ميدانية واسعة النطاق لإزالة التعديات وإشغالات الطرق والمواقف العامة، وفرشات الباعة الجائلين المخالفين، والتصدي لمخالفات الإعلانات، حيث وجّه معاليه الوزارة لمواصلة هذه الجهود التي تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وتطبيق الأنظمة والقوانين.
كما نوهت اللجنة ببدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء (69) وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان، والتي تندرج ضمن خطة تنفيذ (137) وحدة سكنية جديدة بالمدينة، وذلك ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي تنفذه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدةً استمرار مساعي الحكومة لتعزيز الشراكات الناجحة لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي.
إلى ذلك، رحبت اللجنة بإطلاق جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال، وهيئة الكهرباء والماء، حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة، وذلك في إطار ما توليه الحكومة من جهود مستمرة وخطى حثيثة نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها كافة، بغية تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل يسر وكفاءة.
عقب ذلك، نظرت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث استعرضت آخر مستجدات مشروع التجديد الحضري بمدينة المحرق، والخطوات التنفيذية القائمة للحفاظ على الهوية التاريخية والعمرانية للمدينة.
واطلعت اللجنة على عرض شامل حول حركة رخص البناء وحجم الطلبات ومساحات البناء، والذي أظهر نموًا ملحوظًا يعكس تسارع اعتماد وتنفيذ المشاريع، حيث بينت الإحصائيات نمو عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة الواقعة بين مايو 2025 ومايو 2026 بنسبة 73%، وارتفاع عدد الرخص الصادرة بنسبة 78%، إلى جانب نمو مساحة الطلبات المقدمة بنسبة 46%، ونمو نسبة مساحة البناء للرخص الصادرة بنسبة 30%.
ولمواكبة هذا النمو العمراني الملحوظ وضمان تلبية احتياجات المشاريع من المواد الإنشائية بكل كفاءة، فقد كلفت اللجنة وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتنسيق مع وزارة الأشغال لرصد وتحليل حركة طلبات ورخص البناء بشكل دوري، وربط ذلك بكميات المواد الإنشائية بما يدعم التخطيط الاستراتيجي المستقبلي للمشاريع.
واستعرضت اللجنة مشاريع البنية التحتية التي تتطلبها المخططات السكنية ذات المساحات الكبيرة بحسب الأولويات، لضمان تكامل الخدمات الأساسية فيها.
كما تابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضًا حول آخر مستجدات قطاع الثروة الحيوانية والبرامج الداعمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
واختتمت اللجنة أعمالها بالاطلاع على عرض تفصيلي حول كفاءة إجراءات التحصيل في هيئة الكهرباء والماء، والآليات المتبعة لتطوير هذه الإجراءات لضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك