حذرت منظمة العفو الدولية من أن السلطات الفرنسية شرعت في إجراءات ترحيل بحق الناشط الفلسطيني رامي شعث، بما يعرّضه لخطر الإعادة القسرية إلى بلد قد يواجه فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويهدد في الوقت نفسه بتفكيك أسرته المقيمة في فرنسا.
وقالت المنظمة إن السلطات الفرنسية باشرت في 30 أبريل/نيسان الماضي إجراءات إدارية لطرده من الأراضي الفرنسية، بزعم أن وجوده يشكل" تهديدا خطيرا للنظام العام"، رغم أن الأسس التي استندت إليها تبدو مرتبطة بنشاطه السلمي في المجتمع المدني وتصريحاته في تظاهرات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين، دون أن يكون قد أدين أو وُجّهت إليه أي تهمة جنائية بسبب هذه الأنشطة.
list 1 of 2العفو الدولية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا للتجمعات البدوية في الضفةlist 2 of 2محاميتان: حياة الصحفي التونسي المضرب عن الطعام مراد الزغيدي" في خطر"ويعيش رامي شعث في فرنسا منذ عام 2022 مع زوجته الفرنسية وابنتهما الصغيرة، غير أن السلطات، بحسب أمنستي، بدأت منذ سبتمبر/أيلول 2023 في عرقلة تجديد إقامته، قبل أن تنتقل اليوم إلى مسار الترحيل الذي يضعه في وضع قانوني معلّق ويحرمه فعليا من ضمانات الاستقرار العائلي.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن مبررات الترحيل تقوم على تقييم سياسي لنشاط شعث وتصريحاته في سياق الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، مؤكدة أن هذه التعبيرات تظل في إطار حرية التعبير التي تكفلها القوانين الفرنسية والمعايير الدولية.
ولفتت أمنستي إلى أن لجنة الترحيل في محافظة أو-دو-سين، وهي هيئة تضم ثلاثة قضاة، أصدرت في 21 مايو/أيار رأيا استشاريا رسميا يعارض طرده، وأت أن تصريحاته لا ترقى إلى مستوى" تهديد خطير للنظام العام"، وأن ترحيله سيكون" انتهاكا صارخا" لحقه في حرية التعبير.
وشدّدت المنظمة على أن فرنسا ستكون إن مضت في ترحيله قد أخلّت بالتزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية بإعادته إلى مكان قد يواجه فيه خطر انتهاكات جسيمة، في ضوء تاريخه كسجين رأي سابق في مصر، حيث اعتُقل تعسفيا لأكثر من 900 يوم في ما عرف بـ" قضية الأمل"، وأُفرج عنه لاحقا بشرط التنازل عن جنسيته المصرية.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن أي قرار بترحيل رامي شعث سيترتب عليه فصل قسري بينه وبين زوجته وابنته المقيمتين في فرنسا، في مساس خطير بحقه في الحياة الخاصة والعائلية، وبحقوق طفلته في العيش مع والديها في بيئة مستقرة وآمنة.
وربطت المنظمة قضية شعث بسياق أوسع من القيود المتزايدة على حرية التعبير والتجمع في أوروبا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، خصوصا ضد المدافعين عن حقوق الفلسطينيين ومن يعبرون سلميا عن تضامنهم، محذرة من أن استخدام إجراءات الهجرة لترهيب الأصوات المنتقدة يوجه رسالة مقلقة لكل النشطاء.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى وقف إجراءات الترحيل ضد رامي شعث فورا، وضمان عدم إبعاده إلى أي مكان قد يتعرض فيه لخطر الانتهاكات، امتثالا لالتزامات فرنسا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك