أكد بدر محمد باسلمة وزير الإدارة المحلية، أن التمسك بانتظار تطبيق اللامركزية المطلقة عبر نصوص دستورية جاهزة، في ظل تعقيدات الحرب وتفاوت قدرات المحافظات، قد يؤدي إلى سنوات من الانتظار دون تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
وأوضح أن البدء الفوري بتطبيق “التفويض التعاقدي المرحلي”، المسنود بالدعم الأممي، يمثل خطوة عملية ومؤسسية لانتزاع الصلاحيات وتعزيز دور السلطات المحلية، بما يسهم في بناء ثقة المجتمع بقدرة مؤسسات الحكم المحلي على إدارة شؤون التنمية والخدمات.
وأشار باسلمة إلى أن هذا النهج يؤسس لنموذج حكم حديث تكون فيه المحافظة قائدة للتنمية وصاحبة القرار الأول في نطاقها الجغرافي، بما يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويقرب الخدمات من المواطنين، ويمهد الطريق نحو تطبيق أوسع للامركزية وفق أسس واقعية وتدريجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك