ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إشكالية تزايد أعداد الكلاب الضالة بالشوارع، وذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن تداعيات الظاهرة على المواطنين.
أزمة انتشار الكلاب الضالةمن جانبه أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن ملف الكلاب الضالة قضية مهمة تتداخل فيها الجوانب الصحية والبيئية والتشريعية، مشددًا على ضرورة التعامل معها وفق المعايير والتجارب الدولية، قائلا «مصر لا تخترع العجلة في هذا الملف حيث أن هناك قوانين دولية وتوصيات صادرة عن المنظمات الصحية العالمية تنظم التعامل مع الظاهرة وآليات الحد من مخاطرها.
»واضاف: «لا نريد أن نلقي اللوم على الدولة دائمًا، حيث أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب صدر بالفعل، وكذلك لائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن القانون يفرق بوضوح بين الكلاب التي يربيها المواطنون أو يتبنونها، وبين الكلاب الضالة في الشوارع، وهو ما يجب مراعاته عند مناقشة أي حلول.
وأوضح رئيس زراعة النواب أن القانون نظم أيضًا مسألة حيازة الكلاب من قبل المواطنين، مؤكدا أن الهدف الأساسي حاليًا هو السيطرة على تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها، إلى جانب التوسع في حملات التطعيم لمواجهة مرض السعار، مشددًا على أن المنظمات الصحية الدولية تفرض التزامات واضحة على الدول لمكافحة السعار، محذرًا من التداعيات الصحية لانتشار المرض.
الكلب المطعم لا ينقل المرضوأكد القصير أن تطعيم الكلاب يمثل أحد الحلول الفعالة، لأن الكلب المطعم لا ينقل المرض، مشيرا إلى أن" القتل الرحيم" للكلاب منصوص عليه في بعض التجارب الدولية، لكن تطبيقه يرتبط بظروف تختلف من دولة لأخرى.
وأوضح أن كثيرًا من الدول التي تلجأ إليه لا تعاني أصلًا من انتشار الكلاب الضالة بالشكل الموجود في بعض الدول الأخرى.
وبدأت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا المهمة، في مقدمتها إشكالية تزايد أعداد الكلاب الضالة بالشوارع، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن تداعيات الظاهرة على المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك