دعت المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف كامل أنشطتها الاقتصادية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بينما حظرت فرنسا دخول وزير المالية بسلطة الاحتلال بتسلئيل سموطريتش وعدد من قادة المستوطنين، في وقت فتحت فيه إيطاليا تحقيقاً قضائياً ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير بتهم تتعلق بـ»جرائم حرب» و»تعذيب».
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمام البرلمان الثلاثاء تشديد الإرشادات الحكومية، مؤكدة أن «أي مواطن أو شركة بريطانية لا يجوز له ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية».
وأضافت أن جماعات المستوطنين العنيفة «لا ينبغي أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين»، مشيرة إلى أن إدانات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأعمال العنف «تبدو جوفاء» في غياب إجراءات عقابية حقيقية.
كما أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية.
وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منع وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموطريتش من دخول الأراضي الفرنسية، بسبب نشاطه الداعم لضم الضفة الغربية ودعوته لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.
كما شمل القرار منع أربعة قادة منظمات استيطانية و21 مستوطناً عنيفاً.
وقال بارو في منشور على منصة إكس إن هذه السياسة «لا يمكن قبولها من الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي الملتزم بحل الدولتين».
وأشار إلى أن القرار يأتي متسقاً مع خطوات مشابهة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.
ويُعد سموطريتش ثاني وزير للاحتلال تمنعه فرنسا من دخول أراضيها بعد بن غفير الشهر الماضي.
من جهتها، نددت إيطاليا بتصريحات بن غفير المسيئة لها، بعد أن وصف البلاد ساخراً بـ»دولة الحذاء» إثر علمه بفتح تحقيق قضائي إيطالي بحقه.
وقال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنتونيو تاجاني أمام مجلس الشيوخ إن هذه التصريحات «غير مقبولة ولا تليق بوزير»، معتبراً إياها تعبيراً عن «المستوى السياسي والأخلاقي» لسلطة الاحتلال.
ويخضع بن غفير للتحقيق بتهم «جرائم حرب» و»تعذيب» على خلفية معاملة نشطاء «أسطول الصمود» الذين كانوا يحاولون كسر الحصار عن غزة، بعد احتجازهم في المياه الدولية الشهر الماضي.
وكان بن غفير قد نشر تسجيلاً مصوراً يظهر النشطاء راكعين وأيديهم موثوقة، مما أثار غضباً دولياً واسعاً.
وشدد تاجاني على أن روما «ستواصل الضغط» داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بن غفير، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية يؤيد هذا التوجه.
ويأتي ذلك بعد فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً مماثلاً في شبهات تعذيب وجرائم حرب تتعلق بمعاملة مواطنين فرنسيين كانوا على متن الأسطول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك