كشف تقرير حكومي بريطاني سري، عن حصول إرهابيين من تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، ودول معادية وعصابات إجرامية على أكثر من 28 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، بما في ذلك مساعدات مالية.
وثائق تثبت تمويل بريطانيا لتنظيم داعش لـ 28 مليار جنيه إسترلينيونشرت صحيفة" التلجراف" البريطانية، تفاصيل ملف يُظهر أن مليارات الجنيهات الإسترلينية وُجهت إلى الجريمة المنظمة، وملايين منها إلى روسيا وتنظيم داعش.
وبين التقرير، أن المساعدات الخارجية وقروض الإغاثة من جائحة كورونا، استُغِلَّت على نطاق واسع من قِبَل أعداء بريطانيا، حيث بقيت الأموال بعيدة عن متناول أيديهم، ولم يُعاقَب من استولى عليها.
ووفق التقرير، الذي كُلِّف بإعداده مكتب مجلس الوزراء البريطاني، والذي ظل طيَّ الكتمان خلال الحكومة السابقة، فقد انتهى المطاف بأكثر من 28 مليار جنيه إسترليني في أيدي من يرغبون في إلحاق الضرر ببريطانيا بين عامي 2015 و2021.
وأفادت مصادر بريطانية، بأن التقرير لم يُنشر قط لتجنيب الحكومة الإحراج السياسي الناجم عن الكشف عن حجم الأموال المختلسة.
الكشف عن 3 جهات حولت لهم بريطانيا أموالًا تخص كوروناوكشفت صحيفة" التلجراف" عن وجود الوثيقة، التي يُعتقد أنها أول تقييم لحجم الأموال التي وُجِّهت من دافعي الضرائب لتمويل تهديدات الأمن القومي.
وتتضمن الوثيقة ما يلي:منح لشركات مرتبطة بالدولة الروسية.
قروض لمواجهة جائحة كورونا تُرسل إلى إرهابيي تنظيم داعش.
استثماراتٌ في الأبحاث لشركات مرتبطة بالجيش الصيني.
وشملت حالات أخرى تحويل منح الإغاثة من جائحة كوفيد-19 إلى تنظيم داعش في سوريا، ومنح تمويل حكومي لمكافحة الإرهاب عن غير قصد إلى متطرفين يتبنون أيديولوجية معادية للغرب.
وذهب جزء كبير من الأموال المختلسة إلى عصابات إجرامية، من بينهم مهربو بشر يتقاضون إعانات سكنية وبدلات إعاقة.
وقالت مصادر، إنها تعتقد بوجود تداخل بين بعض جماعات الجريمة المنظمة ودول معادية، وأضافت أن هناك جهودًا حثيثة بُذلت للحصول على أموال عامة بريطانية من قبل شبكة جريمة منظمة مرتبطة بأوروبا الشرقية.
وذكرت المصادر، أن هذه العصابة كانت مدعومة من دولة معادية لتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لحساسية المعلومات الاستخباراتية.
كما وجهت مبالغ كبيرة لتمويل الإرهاب، ودول معادية، وتهديدات داخلية.
أُعدُّ التقرير بتكليف من مسؤولين أمنيين عام 2023، وكان من المقرر مشاركته مع كبار المسؤولين في الحكومة، بما في ذلك وزارة الخارجية.
جاء طلب إعداده بعد الكشف عن تعرض حزم الإنقاذ الحكومية التي صُرفت خلال جائحة كوفيد-19 لعمليات احتيال واسعة النطاق.
إلا أنه كشف عن مشاكل في إجراءات منح الحكومة بشكل عام، وأثار تساؤلات حول مدى دقة إجراءات التدقيق اللازمة التي أُجريت على الجهات المستفيدة.
كانت نتائج التقرير الداخلي لمجلس الوزراء مُدينة للغاية لدرجة أن المسؤولين قرروا عدم الكشف عنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك