اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسات تهدف إلى تسريع السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع النشاط الاستيطاني.
وقالت المنظمة في تقرير جديد بعنوان" محو كل ما هو فلسطيني"، إن عشرات التجمعات البدوية تعرضت للتهجير القسري أو باتت مهددة به خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية في المنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن" الحكومة الإسرائيلية كثفت خلال السنوات الأخيرة من التوسع الاستيطاني ودعم المستوطنات، الأمر الذي أسهم في زيادة الضغوط على السكان الفلسطينيين ودفع العديد من التجمعات إلى مغادرة مناطقها".
وأكدت المنظمة أن" عمليات التهجير الموثقة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة تهجير قسري يمكن تصنيفها ضمن الجرائم ضد الإنسانية".
وفي المقابل تواصل إسرائيل رفض الاتهامات المتعلقة بارتكاب انتهاكات ممنهجة في الضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما رصدت منظمات حقوقية وأممية ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر الماضية، وسط مخاوف من اتساع نطاق التهجير واستمرار التوتر في الضفة الغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك