حالة من الجدل شهدها الشارع المصرى مؤخرا بعد إعلان مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سيتم فرض عقوبات على الوحدات السكنية الشاغرة أو المغلقة ضمن مشروع سكن لكل المصريين" الإسكان الاجتماعى سابقا"، وتصل تلك العقوبات إلى حد سحب الوحدة السكنية موضحة أن الصندوق لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل مأموري الضبط القضائي، لذا تم تغليظ العقوبة الخاصة بالمحاضر المٌحررة من قبل مأموري الضبط القضائي وكذا مقابل التصالح، وذلك لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف في الوحدات السكنية المدعومة التي استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.
ورغم أن تلك التصريحات في شكلها الظاهرى يفهم منها أنها قرارات جريئة وظالمه بعض الشىء، إلا أن مكنون تلك التصريحات والقرارات الأخيرة الهدف منها هو الصالح العام ومصلحة المواطن، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم استغلال وحدات الإسكان في المتاجرة بها، ومواجهة كافة الظواهر السلبية التي كانت متبعة في وقت سابق، حيث أن الهدف من تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، هوتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف.
وهناك البعض يتساءل كيف لصندوق الإسكان الاجتماعى يعرف أن هذه الوحدة شاغرة أو مسكونة؟ ، وهنا نقول لك عزيزى القارىء أن فكر الحكومة وخاصة فكر وزارة الإسكان تطور بدرجة كبيرة، وخاصة مع منظومة التحول الرقمى واستغلال التطور التكنولجى، حيث تم ربط كافة البيانات إلكترونيا، ويتم معرفة شغر الوحدة أم لا، من خلال متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لأماكن الوحدات من خلال موظفي صندوق الإسكان الاجتماعى وأجهزة المدن الذين يحملون صفة الضبطية القضائية.
كما أود أن أنوه على مجموعة من النقاط في مقدمتها أن الدولة هدفها حل أزمة السكن من خلال توفير وحدات سكنية لمختلف الفئات ووصول الدعم لمستحقيه، وأى قرار تلجأ إليه الحكومة يهدف في الغالب حماية مصلحة المواطن، وقرار سحب الوحدة المغلقة من وجهة نظرى عقاب رادع لأى مواطن يفكر في المتاجرة بوحدات الدولة والحصول على شيء ليس من حقه، الأمر الأخر يتمثل في أن شغل تلك الوحدات يساهم في الحد من ظاهرة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات السكنية التي شهدها السوق العقارى مؤخرا، فبدلا من الحصول على وحدات سكنية وغلقها، الاستفادة منها ما يساهم في تقليل التكدس داخل عواصم المحافظات من ناحية والمساهمة في تنمية المناطق الجديدة التي نفذدتها الدولة وصرفت عليها مليارات الجنيهات.
ومن أجل حماية حق المواطن، شددت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة التنبية على المواطنين بشغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود ملكية الوحدات السكنية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقوموا بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة ولصق إنذارات على الوحدات السكنية التي لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
فيا عزيزى المواطن الحاصل على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى، بادر بشغل الوحدة قبل توقيع أي غرامة عليها وفى حال تكرار ذلك تصل العقوبة لسحب الوحدة، فحافظ على ما أكرمك الله به، فهناك الملايين من المواطنين لم يوفقهم الله في الحصول على وحدة حتى الان ويعانون أشد الألم من نار ارتفاع أسعار الإيجارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك