النفط يستقر مع تصاعد التوترات وانخفاض المخزونات

استقرت أسعار النفط، أمس الأربعاء، في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن توقعات انخفاض المخزونات الأميركية قدمت دعماً.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً، أو 0.

27 %، لتصل إلى 91.

70 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً، أو 0.

26 %، ليصل إلى 88.

43 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق على خلفية تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تتراجع قرب إغلاق الجلسة السابقة.

وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في ام، إن انخفاض المخزونات العالمية يدعم الأسعار، لكن انخفاض واردات الصين من النفط الخام يُسهم في الحفاظ على سقف للأسعار، وكذلك محدودية حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وأضاف: " مع ذلك، من الصعب التوفيق بين انعدام القلق الحالي والصراع الدائم الذي يُعصف بأهم منطقة منتجة للنفط في العالم".

شنّ الجيش الأميركي غارات على أهداف إيرانية بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بالرد على إسقاط مروحية أباتشي هجومية أمريكية.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، إن الهجمات الأخيرة أعادت تركيز المتداولين نحو مخاطر الحرب واحتمالية انقطاع الإمدادات.

وأضافت: " بينما لا تزال الجهود الدبلوماسية جارية، أعادت المناوشات العسكرية الأخيرة إدخال علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق النفط".

أعلنت طهران أنها ستستأنف الأعمال العدائية إذا واصلت إسرائيل مهاجمة ميليشيا حزب الله في لبنان.

وقد أعاق رفض إسرائيل إنهاء حملتها ضد حزب الله المدعوم من إيران جهود ترامب لتمديد وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأميركية الإسرائيلية الأوسع نطاقًا مع إيران، وتحويله إلى تسوية دائمة.

وتواصل إيران إغلاق معظم الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وقد فرضت واشنطن حصارًا خاصًا بها على الموانئ الإيرانية.

وصرح وزير الطاقة الأميركي يوم الثلاثاء بأن حركة السفن في الخليج وصادرات النفط عبر مضيق هرمز آخذة في الارتفاع، حتى مع سعي واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حربهما المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

في غضون ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي للأسبوع الثامن على التوالي، وفقًا لمصادر السوق التي استندت إلى بيانات من معهد البترول الأميركي صدرت يوم الثلاثاء، بينما انخفضت مخزونات البنزين أيضًا.

في تطورات الأسواق، باعت الإمارات كميات كبيرة من نفط الخليج للتحميل خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تمثل أول عطاءات من نوعها لهذه الدرجات من النفط منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وقال تجار، إن ما لا يقل عن 14 مليون برميل من الخامات الإماراتية، بما في ذلك" زاكوم العلوي"، وأم اللولو"، وداس”، تم بيعها عبر مناقصة اختُتمت بنهاية الأسبوع الماضي.

في جانب آخر، مررت قطر ناقلة غاز طبيعي مسال بسلام عبر مضيق هرمز، وفقًا لبيانات تتبع السفن، وذلك رغم التوترات في المنطقة التي تهدد اتفاق سلام أوسع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

أظهرت بيانات تتبع السفن، أن الناقلة" الظعاين" التي حمّلت شحنتها من منشأة رأس لفان القطرية للتصدير في أواخر فبراير الماضي، رُصدت شرقي سلطنة عُمان أمس وهي في طريقها إلى الصين.

وكانت الناقلة قد توقفت عن بث إشارتها قرابة 5 يونيو الجاري، عندما كانت راسية قرب رأس لفان في الخليج العربي.

من جانبه، تراجع بنك جولدمان ساكس عن توقعاته بخفض أسعار الفائدة الأميركية في 2026، بسبب قوة سوق العمل التي تجاوزت التوقعات.

مدّد البنك الجدول الزمني المتوقع لآخر خفضين في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى يونيو وديسمبر 2027، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي رجّحت حدوثهما في ديسمبر 2026 ومارس 2027.

لكن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لا يزال غير مرجح، إذ يبدو أن التضخم" أقل عرضة لأن يصبح راسخًا"، حسبما كتب ديفيد ميريكل، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى البنك، في مذكرة بحثية.

يأتي هذا التقرير بعد أن تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال مايو جميع التوقعات، ما يشير إلى متانة سوق العمل ويعزز الرهانات على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام لاحتواء الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن الحرب مع إيران.

رغم أن البنك لا يزال يستبعد إلى حد كبير رفع أسعار الفائدة، فإنه زاد احتمال إقرار زيادات محدودة إلى 20 % من 10 %، في ظل تبني مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي نبرة أكثر تشددًا واستمرار قوة النشاط الاقتصادي.

في جانب أخر، قلصت صادرات النفط القياسية من الولايات المتحدة للعالم، العجز التجاري الأميركي في أبريل.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة أمس أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات انكمشت بنسبة 1.

2 % مقارنةً بالشهر السابق لتبلغ 55.

9 مليار دولار.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 56.

1 مليار دولار.

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 2.

6 % في أبريل مقارنةً بالشهر السابق، مدفوعةً بزيادة 60 % في صادرات النفط الخام إلى جانب ارتفاع شحنات زيت الوقود ومنتجات نفطية أخرى.

كما زادت الواردات بنسبة 2 % بقيادة أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات.

أدت الحرب مع إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى عرقلة تدفقات النفط في المنطقة ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

وسعى المنتجون الأميركيون إلى سد النقص الناتج عن ذلك.

وفي أبريل، صدّرت الولايات المتحدة كمية قياسية من النفط، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فيما قفزت أيضًا شحنات البنزين، والديزل، ووقود الطائرات.

من جهة أخرى، تعكف مؤسسة البترول الكويتية على استعادة 80 % من إنتاجها المتوقف بفعل حرب إيران خلال أقل من شهر، فيما تحتاج النسبة المتبقية إلى مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر لضخها في الأسواق.

أضر الصراع في المنطقة بقطاع النفط الكويتي، إذ سجل ثاني أكبر هبوط في الإنتاج بالمنطقة بعد إيران.

وذكرت مصادر أن إنتاج الدولة الخليجية تراجع بمقدار 310 آلاف برميل يوميًا إلى 490 ألف برميل يوميًا، أي أقل من خُمس مستويات ما قبل الحرب.

ولفت الشيخ نواف الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، خلال جلسة حوارية على هامش منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي والمنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، إلى أن الكويت خفضت مستويات إنتاجها في بداية الحرب بشكل مدروس ومنهجي إلى الحد اللازم فقط لتلبية الاستهلاك المحلي، فيما وجهت بعض المشتقات والمنتجات المكررة إلى أسواق الخليج، مشيرًا إلى أن عمليات الشراء والبيع داخل المنطقة استمرت لتخلق ما يمكن أن نسميه" اقتصادًا مصغرًا".

من جانب أخر، تدعم المملكة العربية السعودية كهرباء اليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود السعودية لتعزيز استقرار الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة، عبر دعم قطاع الطاقة الذي يمثل ركيزة أساسية لاستمرار الأنشطة الاقتصادية والخدمية والإنسانية في اليمن، من خلال منحة مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجرى توقيع الاتفاقية برعاية رئيس مجلس الوزراء اليمني د.

شائع الزنداني، حيث وقعها كل من وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر.

يغذي دعم المشتقات النفطية، المتمثلة في الديزل والمازوت، أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف محافظات اليمن، بما يسهم في تعزيز استقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.

في الصين، قفزت صادرات بكين متجاوزة التوقعات بدعم من الذكاء الاصطناعي، وقفزت الصادرات بأكثر من 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو في ثلاثة أشهر، بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك يوم الثلاثاء.

ويقارن ذلك مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين والبالغ 15 %.

كما قفزت الواردات بأكثر من 27 % خلال مايو، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 105.

4 مليار دولار، وهو الأكبر منذ يناير.

وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين لدى غوتاي جونان إنترناشيونال هولدينغز، إن النمو القوي للصادرات" يشير إلى استمرار الدعم من الطلب على المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وربما أيضًا إلى تسريع بعض الطلبيات الخارجية وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي".

وأضاف أن" الأداء القوي للصادرات يوفر دعمًا مهمًا في مواجهة ضعف الطلب المحلي".

في وقت، هبطت واردات الصين النفطية لأدنى مستوى في 8 سنوات بفعل اضطرابات الحرب، بعدما أدت الحرب مع إيران إلى تقليص الإمدادات، في حين لم تسارع بكين إلى تأمين شحنات بديلة.

انخفضت واردات الخام إلى نحو 33 مليون طن في مايو، وفقًا لبيانات الجمارك، بما يعادل 7.

8 ملايين برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017.

وكانت الصين قد استوردت في المتوسط نحو 11.

6 مليون برميل يوميًا طوال عام 2025.

وواصلت الصين تعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من النفط خلال الحرب، إلا أن شركات التكرير اعتمدت بشكل متزايد على المخزونات المتوافرة لديها بدلًا من استيراد شحنات جديدة، وفق شركة كبلر لتتبع الشحن.

خفضت المصافي المملوكة للدولة معدلات التكرير إلى مستويات قياسية متدنية، في حين لا تزال صادرات الوقود مقيدة بموجب إجراءات زمن الحرب الرامية إلى الحفاظ على الإمدادات المحلية.