عقوبات قد تصل لسحب الوحدة.. مصير شقق الإسكان الاجتماعى المغلقة

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة قدمتها هبة الشافعي تناولت الإجراءات المتبعة تجاه الوحدات السكنية التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تم تسليمها للمواطنين وظلت مغلقة أو غير مشغولة لفترات طويلة، واستضافت التغطية الزميل أحمد حسن، مسئول ملف الإسكان باليوم السابع، للحديث عن تفاصيل الضوابط والعقوبات المقررة.

عقوبات تبدأ بإنذار وتنتهى بسحب الوحدةوأوضح الزميل أحمد حسن مسئول ملف الإسكان باليوم السابع بأن الجهات المختصة تتخذ إجراءات قانونية ضد الوحدات المغلقة، تبدأ بإنذار صاحب الوحدة وتوقيع غرامة مالية، وفي حال استمرار المخالفة وعدم شغل الشقة قد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة بشكل نهائي.

الهدف حماية الدعم وضمان وصوله للمستحقينوأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استفادة المواطنين المستحقين من الوحدات المدعومة، ومنع استغلالها في أغراض المتاجرة أو الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة أنشأت هذه المشروعات لتوفير سكن ملائم للمواطنين.

فرصة للتصالح قبل اتخاذ الإجراءات النهائيةوأكد مسئول ملف الإسكان باليوم السابع أن المواطنين الذين يتم تحرير محاضر لهم بسبب غلق الوحدة أو عدم شغلها يحصلون على فرصة للتصالح خلال مدة محددة، من خلال سداد الغرامة واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للقواعد المنظمة.

موقف المسافرين وأصحاب الظروف الخاصةوأوضح أن هناك فرقًا بين الوحدات المغلقة لظروف خاصة مثل السفر أو استكمال التجهيزات، وبين الوحدات التي تُترك خالية لفترات طويلة دون مبرر، حيث يتم فحص كل حالة وفقًا لظروفها.

حظر التصرف في الوحدة قبل 7 سنواتكما أشار إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي يحظر بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، إلا وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، حفاظًا على أهداف المشروع وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

لجان متابعة لرصد المخالفاتولفت إلى استمرار حملات المتابعة التي تنفذها لجان الضبطية القضائية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، للتأكد من التزام المواطنين بشروط التعاقد وشغل الوحدات بصورة فعلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.