تفاصيل مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية عاماً إضافياً بقرار من رئيس الوزراء

أصدرت الحكومة قراراً جديداً يقضي بتمديد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، وذلك في إطار التيسير على المزارعين ودعم القطاع الزراعي.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 8 يونيو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مد فترة وقف العمل بأحكام القانون المنظم لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى.

قرار جديد من رئيس الوزراءونص القرار على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة عام كامل، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025.

وأكد القرار أن فترة التمديد الجديدة لن تدخل ضمن حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يحافظ على الأوضاع القانونية والمالية المرتبطة بالضريبة خلال فترة الوقف.

استمرار وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939ويأتي القرار استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لتخفيف الأعباء عن المزارعين، حيث سبق صدور القانون رقم 9 لسنة 2025 الذي نص على وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة خلال فترة محددة.

مدة الوقف الجديدة تمتد لعام كاملوبموجب القرار الجديد، يستمر تعليق تطبيق ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة إضافية، ما يمنح المزارعين مزيداً من الدعم ويخفف من الالتزامات المالية المفروضة عليهم خلال هذه الفترة.

عدم احتساب فترة الوقف ضمن مدة التقادموشدد القرار على أن مدة الوقف الجديدة لا تُحتسب ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، وهو ما يعني أن تعليق العمل بالقانون لا يؤثر على الحقوق القانونية المرتبطة بالضريبة حال استئناف العمل بها مستقبلاً.

القرار يأتي بعد موافقة مجلس الوزراءوجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام الدستور، والقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والقانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن وقف العمل بالقانون والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة خلال الفترة من أول أغسطس 2024 وحتى تاريخ العمل بالقانون.

كما صدر القرار بناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي ومساندة المزارعين في مواجهة التحديات الاقتصادية.