ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع المجلس في دورته (167)، الذي عقد بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول المجلس، ومشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
وقد ألقى سعادة الوزير في بداية الاجتماع كلمة نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتمنياتهم بأن يسهم اجتماع المجلس الوزاري في دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والتكامل على كافة المستويات.
وقال إن اجتماعنا اليوم ينعقد في خضم تحديات وتداعيات خطيرة، وفي ظل ما واجهته دولنا من اعتداءات إيرانية آثمة استهدفت البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والمناطق السكنية، وتسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن انعكاسات اغلاق مضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأضاف أن ما تعرضت له مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة فجر اليوم من اعتداءات إيرانية آثمة، ما هو إلا حلقة جديدة في هذا النهج العدواني، في انتهاك صارخ لسيادة الدول وقرارات الشرعية الدولية، وتناقضٍ مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء.
وبفضل من الله، وعزيمة رجال القوات المسلحة تمكنت منظومات الدفاع الجوي من التصدي بكفاة لهذه الاعتداءات.
وأكد وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون واجهت هذا العدوان بثقة في النفس والقدرات وتضامن راسخ وجاهزية عالية، مشيدا بكل فخر واعتزاز بما تحلى به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، من حكمة وبصيرة في التعامل مع الأحداث، ومواجهة ما تعرضت له دولنا من اعتداءات إيران ووكلائها، برؤية ثاقبة والتزام راسخ بمبادئ حسن الجوار، وحرص على الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب شعوب المنطقة أخطار الحروب.
وقال إن اجتماعنا يأتي في أعقاب اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 28 أبريل 2026م، وخُصص لمناقشة تطورات الأحداث وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، معربا عن اعتزازه بما تضمنه قرار المجلس الأعلى من توصيات للتعامل مع المستجدات بصفة فعّالة ومستدامة وتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأضاف وزير الخارجية أنه انطلاقا من رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون فقد تقدمت المملكة إلى المجلس بورقة استرشادية تعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة المجالات في اطار النظام الأساسي لمجلس التعاون، وتكريس وحدة الموقف الخليجي نحو السلام وحسن الجوار.
كما أعرب وزير الخارجية عن اعتزاز دول المجلس، قادةً وشعوباً، بما أظهرته القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي من كفاءة وجاهزية في التصدي للهجمات الإيرانية وحماية المدنيين والمقيمين، معبرا عن التعازي في شهداء الواجب والقتلى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأثني سعادته على الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء لما تميزت به من يقظة مكّنتها من كشف تنظيمات وشبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وإلقاء القبض على عناصرها، بما يعكس جاهزية وطنية عالية في صون سيادة دولنا وأمنها.
وأثني الوزير على الجهود الدبلوماسية الفاعلة لدول المجلس في الأمم المتحدة لحشد الدعم وإدانة الاعتداءات الإيرانية.
وقال إننا في مملكة البحرين، بحكم رئاسة المملكة للدورة الحالية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها للمجلس خلال أبريل الماضي، حرصنا أن يكون صوت دول المجلس مسموعاً ومؤثراً، وهو ما تحقق بفضل الله في صدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وقرار مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، وقرار المنظمة البحرية الدولية الذي تحقق بجهد مقدّر من دولة الإمارات العربية المتحدة بحكم عضويتها في المنظمة، وغيرها من القرارات التي أدانت الاعتداءات على دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعت إلى تأمين حرية الملاحة ووقف دعم الميليشيات المسلحة.
وقال وزير الخارجية إنه في الوقت الذي برهنت فيه دول مجلس التعاون على قدراتها الدفاعية والأمنية والسياسية في مواجهة هذا العدوان، فإنها ظلت من الدعاة إلى السلام ووقف التصعيد ومواصلة الوساطة الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية الصراع، مؤكدا أن الأمن الحقيقي لا يُنتزع بالقوة ولا يُصان الاستقرار بترويع الآمنين أو تهديد الممرات الدولية، وإنما يُبنى بالالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار.
وأكد وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون، إذ تتمسك بخيار السلام والاستقرار، فإن حرصها على السلم لا يُقرأ تهاوناً، وأن الدفاع عن سيادتها وأمن شعوبها خط لا تساوم عليه، وستمضي في اتخاذ كل الإجراءات المشروعة لصون أمنها.
ويبقى الباب مفتوحاً أمام من يختار لغة السلاح ليراجع حساباته: فإما الانخراط في مسار السلام والتعاون، وإما المضي في نهج يقود صاحبه إلى مزيد من العزلة والتهميش.
وقد ناقش المجلس الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، ومن بينها مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد في جدة بتاريخ 28 أبريل 2026.
واطلع المجلس الوزاري على الورقة التي تقدمت بها مملكة البحرين، والتي تعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة المجالات.
كما بحث المجلس التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المتخصصة، والتقارير المرفوعة من الأمانة العامة حول أوجه التعاون الخليجي المشترك، وآفاق تعزيزه في ظل التحديات التي تواجه دول المجلس على الصعيدين السياسي والأمني، ونتائج الحوارات الاستراتيجية التي تجريها دول مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء الاستراتيجيين والتكتلات الدولية.
واطلع المجلس الوزاري على تقرير حول سير العمل في مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وما تحقق من تطور ملموس في سير المفاوضات، ورحب المجلس باختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، وتوقيع البيان المشترك بها الشأن، كما رحب ببدء المفاوضات مع جمهورية الهند الصديقة.
وناقش المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع الاقليمية، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وما تسببت فيه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وطالب إيران بوقف اعتداءاتها المتواصلة على دول المجلس، والامتثال لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817(2026)، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (1/61)، وبيان مجلس الأمن الصادر في الثاني من أبريل الماضي، والتي طالبت جميعها إيران بوقف اعتداءات إيران على دول مجلس التعاون.
وأكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود في المحافل الدولية للتحذير من استمرار اغلاق الملاحة في مضيق هرمز وتداعياتها على أمن الطاقة وسلاسل الامداد الغذائي والتجارة الدولية.
وشددوا على ضرورة تعزيز التضامن الخليجي ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد التعاون والتكامل، وتنسيق الجهود المشتركة في المحافل الدولية.
وترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع، السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية، بمشاركة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والسفير سعيد عبدالخالق سعيد رئيس قطاع التنسيق والمتابعة، والسفير نوار عبدالله المطوع القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك