أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، 10 يونيو 2026، إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركات البترول والغاز بشكل كامل، في خطوة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين ودعم نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقال كريم بدوي إن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة بقوة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وأسهم في إزالة أحد أكبر العوائق التي كانت تواجه تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة.
دعم أنشطة البحث والاستكشافوأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطاً في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول البترولية والغازية، إلى جانب تسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية الجديدة.
وأضاف أن إنهاء ملف المستحقات لا يمثل مجرد تسوية مالية، بل يعد معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الماضية، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات.
تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرينوأشار إلى أن تسوية المستحقات المتأخرة من شأنها تحسين بيئة الأعمال داخل القطاع، وتعزيز ثقة الشركات العالمية العاملة في مجالات النفط والغاز، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة تدعم التنمية الاقتصادية وتزيد من معدلات الإنتاج.
وفي سياق اقتصادي متصل، أعلن البنك المركزي المصري ثبات معدل التضخم الأساسي خلال شهر مايو عند 13.
8%، دون تغيير مقارنة بمستواه المسجل في أبريل الماضي.
ويعكس استقرار التضخم الأساسي استمرار متابعة المؤشرات الاقتصادية والنقدية، في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ برامجها الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك