تمكنت مصالح الشرطة بالجزائر العاصمة من الاطاحة بشبكة إجرامية منظمة متورطة في تبديد واختلاس المال العام من إحدى الشركات المتخصصة في تجارة وتوزيع التبغ, والتي تسببت في خسائر قاربت الـ1000 مليار سنتيم, وفقا لما أفاد به هذا الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني بالسحاولة, خلال هذه العملية, من توقيف 10 أشخاص من عناصر الشبكة كانوا ينشطون في" الشركةالمتحدة للتبغ" (UTC), بعد تحقيق دام لثلاثة أشهر, وفقا للمصدر نفسه.
وأوضح البيان أن محققي الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لذات المصلحة" تمكنوا من الكشف عن الأسلوب الإجرامي المتبع والمتمثل في تسويق منتوجات تبغية بطرق غير قانونية من قبل بعض موظفي الشركة المتحدة للتبغ باللجوء إلى تسجيل مختلف المنتوجات في النظام المعلوماتي للشركة دون استلام حقيقي لها من طرف فروع المبيعات, ثم تسويقها خارج الشركة عن طريق تجار الجملة".
وترتب عن هذه الممارسات -وفقا للبيان-" عجز غير مبرر في مخزون المنتجات التبغية بمختلف علاماتها التجارية خلال عملية جرد ومراجعة الحسابات المالية لسنة 2025, بلغت قيمته التجارية في السوق نحو 500 مليار سنتيم بأسعار البيع شاملة الرسوم".
وواصل المحققون تحرياتهم الميدانية وتحقيقاتهم المالية والمحاسبية, تحت إشراف النيابة المختصة, حيث تم الكشف عن" ثغرة مالية أخرى بقيمة 500 مليار سنتيم مرتبطة بديون غير مسددة من طرف زبائن الشركة, ما سمح بتحديد المسؤوليات وتوقيف 10 أشخاص من عناصر الشبكة".
وشملت قائمة الموقوفين" مدراء ومسؤولين سابقين وحاليين وموظفين بالشركة على درجات مختلفة من المسؤولية, إلى جانب أشخاص آخرين وشركات وتاجر جملة للمنتجاتكما أسفرت العملية عن" استرجاع وضبط عائدات وممتلكات وأصول ذات قيمة مالية معتبرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين, تمثلت في فيلتين فاخرتين, إحداهما بالجزائر العاصمة والأخرى بإسبانيا, و6 شقق فاخرة, منها 5 داخل الوطن وواحدة بإسبانيا وقطعة أرض بولاية جيجل بمساحة 900 متر مربع وثلاث مركبات فاخرة ودراجة نارية كبيرة الحجم وأربع ساعات فاخرة وبندقية صيد, فضلا عن مبلغ مالي من العملة الوطنية".
وعقب استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي, تم" تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) عن جنح تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية, إلى جانب مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" , وفقا لذات البيان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك