مددت الحكومة الفيدرالية الكندية فترة العفو الممنوحة لمالكى الأسلحة النارية المحظورة منذ عام 2020 لتستمر حتى 90 يوماً بعد إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن الطعون القانونية ويهدف هذا التمديد إلى حماية أصحاب هذه الأسلحة من الملاحقة القانونية أثناء سير القضية.
وذكر راديو كندا الدولى اليوم الأربعاء أن أوتاوا كانت قد حظرت أكثر من 2500 طراز ونوع من الأسلحة النارية بدءا من عام 2020، بما في ذلك بندقية الهجوم AR-15، مشيرا إلى أنه يمكن لمالكي هذه الأسلحة المشاركة في برنامج تعويض أو التخلص من أسلحتهم المحظورة حديثا امتثالا للقانون.
وهذه ليست المرة الأولى التى تمدد فيها الحكومة الفيدرالية فترة العفو فقد مددته عدة مرات قبل ذلك.
ويأتي هذا التمديد الأخير نظرا لوجود قضية جارية أمام المحكمة العليا إذ وافقت أعلى محكمة في البلاد على النظر في استئناف يطعن في قرار الحظر الصادر في مايو 2020.
ومن المقرر الآن أن تنتهي فترة العفو بعد 90 يوما من صدور قرار المحكمة، المتوقع صدوره العام المقبل.
وأشار الراديو إلى أنه لا يزال موعد انتهاء برنامج التعويضات للأفراد دون تغيير.
ولا يزال أمام مالكي الأسلحة حتى نهاية أكتوبر لتلقي التعويضات من الحكومة مقابل أسلحتهم النارية المحظورة.
أما برنامج التعويضات للشركات فقد انتهى في 4 يونيو.
وقد سمح هذا البرنامج للحكومة بتسجيل أو جمع أو إتلاف أكثر من 142 ألف قطعة سلاح ناري، وفقا لوزارة السلامة العامة الفيدرالية.
وترى منظمة" بوليس سوفيان" أن قرار الحكومة تمديد فترة العفو يعرض السلامة العامة وسيادة القانون للخطر.
وتجادل المنظمةـ التي تدعو إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ـ بأن مالكي الأسلحة المحظورة يحظون بالحماية على حساب ضحايا محتملين لحوادث إطلاق النار الجماعي في كندا مستقبلا.
ترى منظمة" بوليس سوفيان" أن الحكومة الفيدرالية كان عليها انتظار قرار المحكمة العليا قبل منح تمديد آخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك