يبدأ من الشهر الجاري تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواكبة التطورات الاقتصادية، حيث من المقرر رفع الحد الأدنى إلى 8000 بزيادة قدرها 1000 جنيه.
جاء جدول الحد الأدنى للأجور الجديد حسب الدرجات كالتالي:الدرجة السادسة (الحد الأدنى العام): ارتفع من 7000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه مصري.
الدرجة الخامسة: ارتفعت لتصل إلى 9100 جنيه مصري.
الدرجة الرابعة: ارتفعت لتصل إلى 9300 جنيه مصري.
الدرجة الثالثة (التخصصية): ارتفعت لتصل إلى 9100 - 9500 جنيه مصري (حسب الأقدمية والمؤهل).
الدرجة الثانية: ارتفعت لتصل إلى 9500 جنيه مصري.
الدرجة الأولى: ارتفعت لتصل إلى 10800 جنيه مصري.
درجة مدير عام (أو ما يعادلها): ارتفعت لتصل إلى 11400 جنيه مصري.
الدرجة العالية: ارتفعت لتصل إلى 12900 جنيه مصري.
الدرجة الممتازة: ارتفعت لتصل إلى 14900 جنيه مصريقال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه يأتي ضمن حزمة إجراءات اجتماعية لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح الدكتور محمد الجوهري، ، أن التضخم يحدث نتيجة زيادة السيولة النقدية بشكل كبير دون وجود سلع كافية، أو بسبب نقص المعروض في الأسواق، مؤكدا أن السلع متوفرة حاليا وأن القوة الشرائية متوازنة مع العرض والطلب في السوق المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوترات العالمية والأحداث العسكرية في المنطقة أدت إلى تباطؤ سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التأمين والنقل البحري والجوي، وهو ما انعكس على الأسعار محليا، مؤكدا أن الإجراءات الاستباقية للحكومة ساهمت في الحد من تأثير هذه العوامل على معدلات التضخم.
ولفت الدكتور محمد الجوهري إلى أن الحزمة الحكومية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريا بزيادة 1000 جنيه، مشيرا إلى أن تطبيق الزيادة سيبدأ اعتبارا من يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد 2026 2027.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك