رفع موظفو ونقابات الهيئة العامة للطيران المدني ومطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، بلاغًا عاجلًا إلى وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري، طالبوا فيه بفتح تحقيق قضائي وأمني شامل في ملابسات مشروع “تعزيز أمن الطيران في اليمن” المبرم عام 2023م، ومراجعة أوجه صرف نحو خمسة ملايين دولار خُصصت للمشروع، مؤكدين أن هناك تساؤلات تستدعي التحقيق بشأن آلية تنفيذ العقد ومصير المبالغ المرصودة له.
وأوضح البلاغ أن المشروع تم التعاقد عليه خلال فترة الإدارة السابقة لوزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مختصة تضم الجهات الرقابية والأمنية والنيابة العامة للكشف عن كافة التفاصيل المرتبطة بالعقد وضمان حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
معالي الأستاذ/ محسن حيدرة العمري وزير النقل المحترم تحية طيبة وبعد، ،الموضوع: بلاغ عاجل بطلب التحقيق في ملابسات مشروع “تعزيز أمن الطيران في اليمن” المبرم عام 2023م، وتفنيد الحملات المغرضة.
إشارة إلى الموضوع أعلاه، وفي ظل خطواتكم التصحيحية الشجاعة لإعادة الانضباط ومحاربة الفساد في قطاع الطيران المدني—والتي كان آخرها القرارات الحازمة بإقالة الإدارة السابقة لمطار عدن الدولي وتعيين كفاءات جديدة —نرفع إلى معاليكم نحن منتسبو وموظفو ونقابات الهيئة العامة للطيران المدني ومطار عدن الدولي هذا البلاغ العاجل، كاشفين فيه الحقائق بالوثائق والتواريخ أمامكم وأمام الرأي العام، لقطع الطريق على قوى الفساد التي تحاول اليوم خلط الأوراق وتزييف الواقع عبر مطابخها الإعلامية اليائسة.
لقد رصدنا بكل أسف حملة تشويه ممنهجة تشنها الأطراف المتضررة من قراراتكم الإصلاحية، مستغلين رعاية معاليكم الكريمة يوم أمس لافتتاح “المركز الوطني لتدريب أمن الطيران المدني”، حيث حاولت تلك المطابخ تصوير المشروع وكأنه “تسليم للمرفق السيادي لجهات مشبوهة”، متناسين عن عمد الحقائق الدامغة التالية التي نضعها بين يديكم:أولاً (تاريخ العقد والمسؤولية الإدارية): إن هذا المشروع والاتفاقية المبرمة مع شركة (فالار- VALAR) ليست وليدة اليوم ولم يتم توقيعها في عهدكم، بل جرى إبرامها وتوقيعها رسمياً بتاريخ 6 فبراير 2023م، وذلك خلال فترة الوزير السابق عبدالسلام حميد، وبإشراف مباشر ومسؤولية كاملة تقع على عاتق:▪︎ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد (الكابتن صالح سليم بن نهيد).
▪︎ مدير عام مطار عدن الدولي السابق ومسؤول مكتب الأمن بالهيئة (هيثم جابر).
▪︎ مدير عام أمن الطيران بالهيئة (معمر مسعود).
ثانياً (العبث والفساد المالي): نكشف لمعاليكم أنه تم رصد وإنفاق ميزانية ضخمة تقارب 5 مليون دولار أمريكي تحت مسمى تنفيذ وتجهيز هذا المشروع خلال السنوات الماضية، في حين أن الصدمة الكبرى تكمن في أن أعمال الترميم والفرش الفعلي للمركز وقاعاته تمت بالكامل على نفقة وحساب الهيئة العامة للطيران المدني، مما يضع علامة استفهام كبرى حول مصير الخمسة ملايين دولار وأين ذهبت وفيمَ صُرِفت؟المطالب الإجرائية العاجلة:إن محاولة الإدارة السابقة للمطار بالتعاون مع رئيس الهيئة الترويج لإشاعات تافهة ومضللة، ليس إلا محاولة بائسة لصنع رأي عام مضاد للتغطية على ملفات الفساد والعبث المالي الحقيقي الذي ارتكبوه خلال فترة توقيعهم وإدارتهم لهذا الملف منذ عام 2023م.
وعليه، فإننا نطالب معاليكم باتخاذ الإجراءات الحازمة التالية لحماية الأمن القومي للمطار وحماية المال العام:1.
إصدار توجيهاتكم الكريمة بوقف أي إجراءات لاحقة أو تبعات تدشينية تخص هذا الملف فوراً وبشكل مؤقت.
2.
تشكيل لجنة تحقيق عاجلة وفورية بمشاركة الأجهزة الأمنية المختصة، والنيابة العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لبسط الرقابة على العقد المبرم في 6 فبراير 2023م.
3.
التحقيق المالي الدقيق في مصير مبلغ الـ 5 مليون دولار، ومساءلة الثلاثي (رئيس الهيئة، وهيثم جابر بصفته مسؤولاً لمكتب الأمن بالهيئة وايضا مديراً مديراً سابقاً لمطار عدن الدولي، ومدير عام أمن الطيران معمر مسعود) عن أوجه الصرف، ولماذا تم تحميل الهيئة تكاليف الترميم والفرش رغم وجود هذا التمويل الضخم.
معالي الوزير، إننا نثق بوعيكم وحزمكم، ونؤكد وقوف جميع الشرفاء من موظفين ونقابات خلف قراراتكم التطويرية والإصلاحية، ولن نسمح للفاسدين بأن يغطوا على جرائمهم المالية بفقاعات إعلامية كاذبة.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير، ،موظفو ونقابات الهيئة العامة للطيران المدني ومطار عدن الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك