السعودية: استئناف صادرات لبنان إلى المملكة

وجّه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وفقاً لما أفاد به الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي.

جاء التوجيه السعودي عقب طلب جوزيف عون الرئيس اللبناني، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء، بجانب الخطوات الإيجابية للحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، بجانب ما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون معها وتقديمه التعهدات المطلوبة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية، واس.

في الإطار ذاته، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبداللّه وزير الخارجية، اتصالاً اليوم، بدولة الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إذ نقل عبره توجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة.

وأكد وزير الخارجية السعودي أثناء الاتصال بدعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه الشقيق، وثقته باتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.

في الوقت ذاته، ثمّن جوزيف عون، الرئيس اللبناني، قرار استئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة، معتبراً أن القرار تعبيراً صادقاً عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيداً لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها.

وكتب عبر حسابه في منصة إكس، " هذه الخطوة الطيبة ستُسهم إسهاماً ملموساً في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدّرين اللبنانيين، وأكد أن الشعب اللبناني بأسره يحمل لهذا القرار عميق الشكر والتقدير، وينظر إليه بوصفه بادرةً تُعزز مسيرة العلاقات اللبنانية السعودية المتجذّرة في روابط التاريخ والمصير المشترك.

من جهته، شدد الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني في حديث خاص لـ" العربية"، بأن استئناف صادرات لبنان للسعودية يعد قراراً تاريخي، مثمناً لولي العهد قرار الاستئناف، مؤكداً أن القرار ذاته يعزز فرص نمو واستقرار لبنان.

في سياق متصل، قال نواف سلام إن الدعم السعودي جاء بالوقت المناسب وسيمكن لبنان من مواجهة التحديات، مشدداً على أن البلاد بحاجة إلى دعم أشقائه.

وتؤكد الرياض التزامها" الأخوي وموقفها الداعم للأشقاء في لبنان"، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى حماية سيادة لبنان واستقلاله، وتطبيق اتفاق الطائف الذي يشكل الإطار الضامن لاستقرار لبنان ووحدته الوطنية.