قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، إن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول وقطاع الغاز، أعلنت عن إغلاق أحد أهم الملفات التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا، وهو ملف المديونيات، فقد أصبحت المديونية الآن صفرًا، بعد أن كانت منذ عامين، في يونيو 2024، تبلغ نحو 6.
1 مليار دولار.
وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة في برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه في السابق، كانت الحكومة تشتري حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج لأنها كانت أقل تكلفة من الاستيراد، لكن مع أزمة نقص العملة الأجنبية لم يتمكن قطاع البترول من سداد تلك المستحقات، مما أدى إلى تراكم المديونية.
وأوضح أن ذلك أثّر على الإنتاج وعلى قدرة الشركات الأجنبية مثل «إيني» الإيطالية، و«بريتش بتروليوم» البريطانية، و«شيفرون» و«أباتشي» الأمريكيتين، و«دانا» الإماراتية، وغيرها، لكن مع وضع جدول لسداد هذه المستحقات خلال العامين الماضيين، تم سدادها بالكامل حتى وصلت إلى صفر حاليًا، وهو خبر سار.
استثمارات جديدة لتطوير القطاعوأكد أنه بمجرد سداد هذه المستحقات، أعلنت هذه الشركات استعدادها لضخ استثمارات جديدة تصل إلى نحو 17 مليار دولار، وهي ليست ديونًا بل استثمارات مباشرة لتطوير قطاع البترول والغاز، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في مجال الغاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك