حصل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» التابع لوزارة التجارة الخارجية، على علامة الجاهزية للمستقبل في قطاع التجارة الخارجية، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية التي تنفذ مشروعات استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.
وأسهم المشروع في تحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، حيث تمكنت وزارة التجارة الخارجية من خلاله من تحقيق مستهدف عام 2033، برفع مساهمة اتفاقيات الشراكة في تحقيق نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 13%، ما يعادل 245 مليار درهم، إضافة إلى إسهام المشروع المتوقع في زيادة قيمة التجارة الخارجية للدولة بأكثر من 735 مليار درهم، خلال الفترة من 2024 إلى 2033، تشمل نمو الصادرات إلى 390 مليار درهم، والواردات إلى 343 مليار درهم.
كما أسهم المشروع في رفع صادرات الإمارات إلى الدول، التي دخلت معها في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، إلى 175.
5 مليار درهم في 2025، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 18.
2%، ما يمثل 21.
6% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 3.
8 تريليونات درهم عام 2025.
وتترجم هذه النتائج عالمياً بتقدم دولة الإمارات من المرتبة 17 عالمياً إلى المرتبة التاسعة في صادرات السلع، خلال خمس سنوات، ووصول إجمالي تجارة السلع والخدمات إلى 1.
637 تريليون دولار في 2025.
ويُعد مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أحد المشروعات الوطنية الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الوطنية للتجارة الخارجية، وقد أسهم في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات إقليمية وتجارية في أبريل 2026.
ويوظف المشروع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير اتفاقيات اقتصادية شاملة ومتكاملة تحقق الجاهزية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء كانت تحولات جيوسياسية، أو سياسات حمائية، أو التوجه نحو الإقليمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتسارع تبني التكنولوجيا، ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتسهم في تحقيق المرونة والتكيف والاستدامة وتسريع زخم النمو التجاري بفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والمعادن، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.
وقال وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «حصول مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على علامة الجاهزية للمستقبل يأتي تقديراً للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً واستعداداً لمتغيرات المستقبل».
وأكد أن منح المشروع علامة الجاهزية للمستقبل يمثل تأكيداً لنجاح نهجنا في تحويل التجارة الخارجية إلى محرك رئيس للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي خلال العقود المقبلة.
من جهتها، أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أن مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل نموذجاً متقدماً يجسد رؤى القيادة في تشكيل مسارات مستقبل التجارة الخارجية العالمية، ويرسخ ريادة دولة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة الدولية، ويعزز جاهزيتها للفرص الجديدة من خلال دوره في توسيع دائرة الشراكات التجارية والاقتصادية مع الدول حول العالم.
وأشارت إلى أن تركيز المشروع على تعزيز ريادة الإمارات وجاهزيتها لتطوير فرص التجارة العالمية الجديدة وصناعة التجارة الرقمية الجديدة وتطوير حوكمة تجارية ذكية ورشيقة، مرتكزة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والابتكار، يمثل داعماً رئيساً لرؤى الدولة، وركيزة لتعزيز جاهزية القطاعات التجارية، إلى جانب دور المشروع في إحداث أثر إيجابي ملموس على مستقبل الاقتصاد والتجارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك