اجتمعت الرئاسات العراقية الأربع، خلال اجتماع في بغداد برئاسة رئيس الجمهورية نزار آميدي، وأكدت أهمية الإسراع في استكمال التشكيلة الحكومية، بالتوازي مع التمسك بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره ركناً أساسياً من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة المؤسسات الرسمية.
وشدد الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على أن القرارين الأمني والعسكري يجب أن يكونا حصراً بيد الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية، تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وفق بيان عن رئاسة الجمهورية العراقية.
كما أشاد الاجتماع بما وصفه بـ'الخطوات الوطنية' التي اتخذتها بعض الجهات والقوى لفك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، معتبراً أن هذه الإجراءات تتماشى مع الدستور والقانون ومتطلبات بناء الدولة وتعزيز الاستقرار.
وفيما يتعلق بالبرنامج الإصلاحي، أكد المجتمعون ضرورة دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها والإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي الشأن الاقتصادي، شددت الرئاسات على أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، عبر دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وعلى الصعيد الإقليمي، جددت الرئاسات العراقية موقف بغداد الداعي إلى وقف التصعيد في المنطقة، والدعوة إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات، مؤكدة رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة أو الإضرار بأمن واستقرار دول الجوار، ودعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك