قرر رئيس الحكومة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، تضم في عضويتها 11 عضوا.
وأوضحت المادة الأولى من القرار الصادر أمس الثلاثاء أن وزير الداخلية سيكون رئيسًا لهذه اللجنة، على أن تضم في عضويتها: وزيري الخارجية والعدل، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ومساعد نائب القائد العام للشؤون الأمني، ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما تضم ممثلا عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وممثلا عن إدارة مباحث الجوازات، ومندوبا عن وزارة الصحة، ومندوبا عن الجهاز الوطني للتنمية، ومندوبا عن جمعية الهلال الأحمر الليبي.
ووفق المادة الثانية، تتولى اللجنة مهمة وضع وتنفيذ خطة وطنية عاجلة، للتعامل مع أوضاع المهاجرين غير القانونيين، والوافدين المخالفين للتشريعات النافذة.
اللجنة ستعمل على حصر أعداد الوافدين وتصنيف أوضاعهمكذلك تعمل اللجنة على حصر أعداد الوافدين، وتصنيف أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات النافذة.
وأيضا تتولى الإشراف على تجهيز وتطوير مراكز الإيواء والحجز الموقت وفق المعايير الإنسانية والصحية والأمنية المعتمدة، فضلا عن التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية المختصة بشأن برامج العودة الطوعية والترحيل والإعادة إلى بلدان المنش، مع اقتراح التدابير والسياسات الكفيلة بالحد من تدفقات الهجرة غير القانونية، وتعزيز أمن الحدود.
تشكيل لجان فرعية في المناطق والمدنأما المادة الثالثة من القرار فتنص على تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة في المناطق والمدن المستهدفة، وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها، وتوفير ما يلزمها من إمكانات بشرية وفنية ولوجستية.
- ضبط مهاجرين غير قانونيين خلال حملة أمنية موسعة في أجدابيا- الطرابلسي خلال لقائه حراك «لا للتوطين»: لن نسمح بأي تواجد غير شرعي داخل ليبيا- نقل مهاجرين من صبراتة إلى مراكز الإيواء تمهيدًا لترحيلهمتعاون المؤسسات الأمنية والعسكرية مع اللجنة ضروريأما المادة الرابعة فأكدت ضرورة التزام الجهات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع اللجنة وتقديم البيانات والمعلومات والدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها.
حسب المادة الخامسة، يجب على اللجنة أن تعد تقريراً دورياً كل خمسة عشر يوماً يتضمن: الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة والمعوقات والتحديات والتوصيات اللازمة لمعالجة أية صعوبات.
ويعرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
منع استخدام القوة إلا في حدود القانونونوهت المادة السادسة بأنه يجب على اللجنة وجميع الجهات التابعة لها الالتزام بـ«أحكام التشريعات الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الواجبة التطبيق، ومنع استخدام القوة إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع».
كما يجب على اللجنة ضمان توافر الاشتراطات الصحية والإنسانية داخل أماكن الإيواء والحجز الموقت، فضلا عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالأشخاص محل الإجراءات، بالإضافة إلى تنظيم العمل الإعلامي المصاحب لعمليات الضبط والإيواء والترحيل بما يحفظ هيبة الدولة ويصون الحقوق القانونية للأفراد.
ونصت المادة السابعة على أن تتولى وزارة المالية والجهات المختصة توفير الاعتمادات والإمكانيات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وفق التشريعات النافذة.
فيما أتاحت المادة الثامنة للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك