وبحسب مصادر مطلعة، سيضم الاجتماع رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث جملة من الملفات الاستراتيجية المرتبطة باستقرار الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها الدستورية.
وسيناقش المجتمعون المسارات القانونية والدستورية الكفيلة بدعم العملية السياسية واستكمال تشكيل الحكومة، في ظل استمرار الحوارات بين القوى السياسية لحسم الوزارات المتبقية من الكابينة الحكومية بعد منح الثقة لـ14 وزيراً الشهر الماضي وتأجيل التصويت على بقية الحقائب بسبب الخلافات السياسية.
ويتصدر ملف الأمن الوطني جدول الأعمال، مع بحث الإجراءات التنفيذية والقانونية الخاصة بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية الإقليمية وانعكاساتها على العراق، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.
اقتصادياً، سيتناول الاجتماع آليات تعظيم الإيرادات العامة وخفض النفقات الحكومية وإطلاق مسارات إصلاح اقتصادي جديدة لمواجهة تداعيات تراجع صادرات النفط والأزمات المرتبطة باضطراب سلاسل إمدادات الطاقة في المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس، بالتزامن مع إعلان الإطار التنسيقي دعمه الكامل لرئيس الوزراء علي الزيدي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح العليا للبلاد، وتأييده لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، فضلاً عن دعوته إلى إبعاد هيئة الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية والحزبية، بما يعزز من دورها المؤسسي ضمن المنظومة الرسمية للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك