كشف الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، عن توجه حكومي لإطلاق مشروع “صندوق التنمية” بضمانات ومساهمات دولية تتراوح بين 100 و150 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الكبرى، بالتزامن مع المضي في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة ضمن سقف زمني ينتهي في شهر أيلول المقبل.
وأكد العبودي، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، أن الحكومة تمضي وفق رؤية وطنية تستند إلى ثقة مجلس النواب وتفويضه، مشدداً على التزامها الكامل بتنفيذ البرنامج الحكومي، وفي مقدمته ملف حصر السلاح بيد الدولة بالتزامن مع انتهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق.
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، أعلن العبودي أن مجلس الوزراء أقر، بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، الشروع بإعداد “موازنة البرامج” بالتنسيق مع البنك الدولي واللجنة المالية النيابية، بما يسهم في تطوير الإدارة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن صندوق التنمية سيكون كياناً استثمارياً مستقلاً عن الموازنة العامة، يعتمد على مساهمات وضمانات دولية من الدول الصديقة للعراق، بهدف توفير تمويل مستدام للمشاريع الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة ستشهد بحث وحسم عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، مؤكداً أن العراق يواصل اعتماد سياسة الانفتاح والعلاقات المتوازنة مع مختلف دول العالم.
وفي ما يتعلق بإقليم كوردستان، أوضح العبودي أن الحكومة وجهت الشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى رفع معدلات الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الإيرادات المالية وتأمين رواتب الموظفين ومعالجة التحديات الاقتصادية العالقة بين بغداد وأربيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك