دائرة قاضي القضاة تحتفل بالمناسبات الوطنية وتطلق استراتيجية "تسليف النفقة" الوقائع الإخباري-احتفلت دائرة قاضي القضاة، بالتشارك مع صندوق تسليف النفقة اليوم الأربعاء، بالمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها الذكرى الثمانون لاستقلال المملكة، وعيد الجلوس، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى.
ورعى الاحتفال قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، وعدد من قضاة الشرع الشريف، ومدير صندوق تسليف النفقة مأمون اللواما، وأعوان القضاء الشرعي وموظفي الصندوق.
وشهدت الاحتفالية إطلاق استراتيجية صندوق تسليف النفقة للأعوام 2026-2028، وتدشين خدمة التبرع الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال خدمة "إي فواتيركم"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للصندوق وتوسيع نطاق الدعم المقدم للأسر المستفيدة.
ويمكن للراغبين بالتبرع لصندوق تسليف النفقة الاستفادة من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: ( وأكد الربطة أن هذه المناسبات الوطنية تجسد محطات مشرقة في تاريخ الدولة الأردنية، وتستحضر مسيرة البناء والإنجاز التي قادها الهاشميون على مدى العقود الماضية، وما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة الوطن وصون منجزاته.
وأضاف، إن الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه وجيشه ظل نموذجاً للأمن والاستقرار والاعتدال، وحاملاً لرسالته التاريخية في الدفاع عن المقدسات وخدمة قضايا الأمة، مشيراً إلى مواصلة الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مسيرة التحديث والتطوير وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
بدوره، أكد الصمادي أن مسيرة الدولة الأردنية منذ الاستقلال ارتبطت بترسيخ العدالة وسيادة القانون باعتبارهما ركيزة للاستقرار والتقدم، مشدداً على أن القضاء الشرعي حظي برعاية هاشمية متواصلة مكنته من أداء رسالته في حماية الأسرة وصون الحقوق وتعزيز الأمن المجتمعي.
من جانبه، قال الزعبي إن هذه المناسبات الوطنية تمثل محطة لاستذكار الإنجازات التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية، وتجديد العزم على مواصلة العمل والبناء والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات، مشيراً إلى استمرار جهود الدائرة في التحديث المؤسسي والتحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمل القضائي والإداري.
واشتمل الاحتفال على مسير وطني رمزي بمشاركة الهجانة الأردنية، واختتم بتكريم عدد من المحاكم الشرعية والموظفين المتميزين تقديراً لجهودهم في تطوير العمل القضائي وخدمة متلقي الخدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك