وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون مع المصرف خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الأفريقية ويعزز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والقارة الأفريقية، مشددا الحرص على دعم دور المؤسسات المالية العربية في تحفيز التجارة والاستثمار، لتنشيط حركة التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية المصرية وبمشاركة القطاع الخاص.
وأشاد الوزير عبدالعاطي بالدور الحيوي الذي يضطلع به المصرف في تمويل المشروعات التنموية بالقارة، مستعرضا الخبرات المصرية المتراكمة في أفريقيا، خاصة في مجالات الطاقة وإدارة الموارد المائية وتطوير الموانئ وتصنيع الدواء، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وشركات القطاع الخاص المصري العاملة في مختلف الدول الأفريقية.
ونوه الوزير بأهمية استكشاف فرص التعاون الثلاثي بين مصر والمصرف والدول الأفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز مساهمة المصرف في المبادرات التي تطلقها مصر لدعم التنمية في القارة، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني وبناء القدرات، فضلا عن دعم التجارة البينية الأفريقية في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وشدد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، مستعرضا في هذا السياق الجهود التنموية التي تبذلها لدعم دول حوض النيل الجنوبي، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الأفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة للتخفيف من مخاطر الاستثمار.
ومن ناحيته، أشاد رئيس المصرف بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم التعاون العربي–الأفريقي، وما تقوم به من إسهامات فاعلة في توطيد الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف الدول الأفريقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك