موقع عسكري إسرائيلي في جنين لأول مرة منذ اتفاق أوسلو

يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إقامة موقع عسكري دائم في جنين شمالي الضفة الغربية، وهي المرة الأولى منذ اتفاق أوسلو، التي يُنشئ فيها موقعاً ثابتاً في منطقة مصنّفة (أ)، أي يُفترض أن تكون خاضعة بالكامل لسيطرة السلطة الفلسطينية، مدنياً وأمنياً.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، التي نشرت التفاصيل اليوم الخميس، بأنّها حصلت على وثائق قانونية، بهذا الشأن، يؤكد الجيش في إحداها، أنّه" في 7 مايو/ أيار 2026 وقّع قائد المنطقة الوسطى (في الجيش)، على أمر بمصادرة أراضٍ لغرض إقامة موقع عسكري قرب مخيم جنين للاجئين".

وعقّب جيش الاحتلال على الموضوع، في إطار التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد إخلاء عشرات آلاف السكان من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

وكتب الجيش أنّ الموقع الجديد" يهدف إلى استبدال مكوث القوات داخل منازل السكان (في مخيم جنين) وتنظيم انتشار القوات في المنطقة برؤية بعيدة المدى، كجزء من تهيئة الظروف العملياتية للخروج الآمن من المخيم".

لكن مصادر مطّلعة على ما يجري قالت للصحيفة العبرية، إن الهدف المحتمل لإقامة الموقع العسكري هو أيضاً حماية المستوطنين الذين يعودون للاستيطان في منطقة جنين.

ورفض الجيش الإسرائيلي في ردّه، مطلب الالتماس بعدم تمديد الأوامر التي تحظر عودة الفلسطينيين إلى مخيمات جنين، وطولكرم ونور شمس، زاعماً أنه" يجب على قوات الجيش تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتنظيم البنى التحتية الأمنية، بما يتيح حرية عمل الجيش داخل مخيمات اللاجئين"، وبطريقة تمنع إعادة بناء البنى التحتية المسلّحة، بعد خروج قواته.

كما زعم ممثلو جيش الاحتلال أن أمر مصادرة الأرض في مخيم جنين للاجئين وُقّع بعد" عمل مهني منظّم" بشأن إقامة الموقع العسكري، وبعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، داخل الجيش وخارجه، وأنه ساري المفعول حتى الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وزعم الرد أيضاً، أنّه" في ظل الظروف القائمة، وتفادياً لتعريض قوات الأمن التي تعمل على إقامة الموقع للخطر، ونظراً للأحداث الأمنية التي تقع في منطقة المخيم حتى اليوم ضد قوات الجيش، تقرر منع الدخول إلى المنطقة التي تُنفَّذ فيها الأعمال، وذلك بهدف تأمين أعمال البناء".

في سياق متصل، تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في الأشهر الأخيرة، على دفع خطط لإقامة مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية.

وقررت في ديسمبر/ كانون الأول، ومارس/ آذار، إعادة إقامة مستوطنات كانت قد أُخليت في إطار خطة فك الارتباط أحادية الجانب عام 2005.

وجاء ذلك بعدما ألغت الحكومة في مارس 2023 قانون فك الارتباط في شمال الضفة.

ومنذ أكثر من عام، يعيش عشرات آلاف الفلسطينيين في حالة نزوح عن منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة، عقب عدوان إسرائيلي مكثّف على المخيمات.

ففي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، أطلق جيش الاحتلال عدواناً على شمال الضفة الغربية ودمّر عدداً كبيراً من منازل المخيمات في إطار العملية.

وبحسب معطيات الأمم المتحدة المقدّمة ضمن الالتماس، فإن أكثر من 33 ألف فلسطيني ما زالوا نازحين عن بيوتهم.

ووصفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الوضع بأنه" أكبر موجة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967".

وقالت الجمعية في الالتماس المقدّم للمحكمة العليا، إنه بعد وقت قصير من شنّ العدوان، بدأت عملية نزوح جماعي للسكان من المناطق التي سيطر عليها الجيش الاسرائيلي.

وخلال أسابيع قليلة، أُفرغت مخيمات اللاجئين من عشرات آلاف الرجال والنساء والمسنين والأطفال الذين كانوا يعيشون فيها.

وبحسب الجمعية، فإن سلوك جيش وحكومة الاحتلال، يعني أنه بينما يستمر عشرات آلاف النازحين في العيش خارج منازلهم دون أفق واضح للعودة، يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز وجوده داخل المخيمات وفي محيطها، في انتهاك واضح لالتزاماته تجاه السكان بموجب القانون الدولي.

وقالت المحامية هيلا شارون، من جمعية حقوق المواطن، إنّ" ردّ الجيش لا يتضمن أي مبرر لاستمرار الإخلاء القسري لعشرات آلاف الأشخاص من منازلهم.

وتقليص القوى العاملة (أي عدد الجنود) المخصصة للمنطقة ليس سبباً قانونياً لانتهاك حقوق الإنسان بهذا الشكل الخطير بحق آلاف السكان النازحين".