صادقت الكنيست، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (מח״ש) بأغلبية 43 عضو كنيست مقابل 39 معارضًا.
وبموجب القانون، سيتم فصل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عن النيابة العامة، وإخضاعه لسلطة وزير العدل، على أن يعمل كهيئة مستقلة داخل وزارة العدل بميزانية منفصلة.
ويمنح القانون القسم صلاحيات التحقيق والملاحقة القضائية بحق أفراد الشرطة في القضايا الجنائية، بما في ذلك المخالفات البسيطة، إضافة إلى التعامل مع قضايا متطوعي الشرطة.
كما ينص على إنشاء آلية جديدة لتعيين مدير القسم عبر لجنة تعيين خاصة، واستحداث منصب منسق لشؤون التحقيق في قضايا الشرطة، يتولى حل الخلافات بين القسم والجهات الأخرى المعنية بالتحقيق والادعاء، مع صلاحية نقل الملفات بين الجهات عند الحاجة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك