كلف أحمد كوجك وزير المالية، رامى محمد السعيد يوسف مساعدا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي للإشراف على مصلحة الضرائب العقارية ومباشرة المقررات القانونية المقررة لرئيسها لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.
وتعتمد مصلحة الضرائب العقارية حاليا قواعد بيانات وأسعار استرشادية للعقارات المسجلة في مختلف المناطق، موضحًا أنه في حال وجود فروق كبيرة وغير مبررة بين القيمة المدونة بالعقد والأسعار السائدة في السوق، يتم فحص الحالة ومراجعة التقييم وفقًا للعقارات المماثلة المسجلة لدى المصلحة.
وتستهدف الألية تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على دقة البيانات، مع مواجهة أي محاولات لتسجيل قيم غير حقيقية بهدف تقليل الضريبة المستحقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك