لندن- “القدس العربي”: نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن تقريراً أعده عمران ملا، قال فيه إن معرضاً للعقارات تخطط شركات مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية للمشاركة فيه، يجري الإعداد له في لندن بسرية.
فقد كشف تحقيق أجراه “ميدل إيست آي” حول صلة فعالية مرتقبة في لندن بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ومن المقرر عقد “معرض العقارات الإسرائيلي الكبير” في لندن يوم الأحد 14 حزيران/يونيو، لكن موقعه لا يزال سرياً.
ونقل الموقع عن سياسيين بارزين، من بينهم زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي، وزعيم حزبكم جيريمي كوربين، إلى جانب نواب، دعوتهم إلى ضرورة حظر هذا الحدث.
ونشر إيمانويل فاتاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيمانويل”، إحدى الجهات الراعية للحدث، قائمة بالشركات المشاركة على صفحته في فيسبوك يوم الثلاثاء.
وتشمل القائمة شركة “هاري زهاف”، وهي شركة تطوير عقاري إسرائيلية يعلن موقعها الإلكتروني عن عقارات في نيغوهوت، وهي مستوطنة إسرائيلية غير قانونية تقع في جنوب تلال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
كما تضم القائمة مجموعة “ميشولام ليفينشتاين”، وهي مجموعة من شركات الهندسة والإنشاءات والعقارات.
وقد أنشأت المجموعة مشاريع سكنية وتجارية في مستوطنات غير قانونية في كل من الضفة الغربية المحتلة والقدس.
وكان أحدها مشروعاً سكنياً ومركزاً تجارياً قامت ببنائهما في حي هومات شموئيل الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
ومن المشاركين الآخرين وكالة “تيفوش شيلي” العقارية، التي تعلن عن عقارات في معاليه أدوميم، وهي مستوطنة في الضفة الغربية.
ومن الأسماء الأخرى “شركة إسكان إسرائيل الأفريقية”، وهي جزء من “مجموعة إسرائيل الأفريقية” التي شاركت في العديد من المشاريع بالمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر يوم الثلاثاء، رداً على سؤال من النائب العمالي ريتشارد بورغون حول ما إذا كانت الحكومة ستحظر هذا الحدث: “إننا نتابع هذا الحدث بالذات، وأيضاً إذا كانت هناك أي حالات نجد فيها أن هناك انتهاكات لقانون المملكة المتحدة، فسوف نتابع هذه القضايا أيضاً”.
وحاول الموقع التواصل مع وزارة الخارجية بعدما أرسل أدلة حول علاقة الشركات بالمستوطنات.
ورد متحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: “إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديداً أساسياً للسلام والأمن على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وأضاف: “في 9 حزيران/يونيو، قمنا بتحديث إرشادات مخاطر الأعمال الخاصة بنا لتوضيح الأمر بشكل لا لبس فيه: إذا كنت مواطناً بريطانياً أو شركة بريطانية، فلا ينبغي عليك القيام بأي أنشطة اقتصادية ومالية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.
وتابع: “نتطلع إلى مواصلة تنسيق نهجنا مع حلفائنا المقربين والنظر في مزيد من الخطوات الملموسة لمواجهة التوسع الاستيطاني وتعزيز السلام والأمن”.
ونفى منظمو معرض العقارات، يوم الأربعاء، في تصريحات لصحيفة “جويش نيوز”، عرض أي أراض للبيع في الضفة الغربية المحتلة، قائلين: “سيقدم جميع العارضين، دون استثناء، معلومات عن العقارات والمشاريع داخل الخط الأخضر”.
وأضافوا: “نعتقد أن هذه الادعاءات السخيفة مدفوعة من قبل مؤيدي العداء لإسرائيل والإرهاب، الذين لا يبحثون إلا عن ذرائع لمهاجمة اليهود عموماً ودولة إسرائيل خصوصاً”.
وقد أقيم معرض “العقارات الإسرائيلية الكبير” في مدينة نيويورك الشهر الماضي، حيث أفاد موقع “ذا إنترسبت” بوجود “طاولة واحدة على الأقل تعلن عن بيع أراض في كفار إلداد، وكارني شومرون، ومستوطنات إسرائيلية أخرى في الأراضي المحتلة”.
وقال عمدة نيويورك زهران ممداني إنه “يعارض بشدة معرض العقارات الذي يقام هذا المساء والذي يتضمن الترويج لبيع أراض في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة”.
وقال زعيم حزب الخضر بولانسكي لموقع “ميدل إيست آي”: “من المشين أن تستضيف لندن فعالية تعلن صراحة عن بيع أراض في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، في حين يتصاعد العنف الاستيطاني المروع ضد الفلسطينيين”.
وأضاف: “على صادق خان التدخل لمنع انعقاد هذه الفعالية في مدينتنا، وإظهار أن لندن لا تتسامح مع التواطؤ في تهجير الشعب الفلسطيني وإخضاعه”.
وقد أحال موقع “ميدل إيست آي” تصريحات بولانسكي إلى مكتب عمدة لندن صادق خان.
وقال جيريمي كوربين، زعيم “حزبكم” والزعيم السابق لحزب العمال، لموقع “ميدل إيست آي”: “إسرائيل تبيع الآن أراضي فلسطينية في معرض عقاري بلندن نهاية هذا الأسبوع.
دعونا جميعاً نقول: لا، إنه لأمر خاطئ تماماً وغير قانوني وغير معقول أن تسافر قوة احتلال إلى الخارج لبيع أرض ليست ملكاً لها، مما يزيد من تشريد الفلسطينيين”.
ومع الكشف عن تفاصيل الفعالية، دعت منظمات قانونية ونشطاء حقوقيون إلى حظرها.
وأرسل المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وهو منظمة قانونية مقرها المملكة المتحدة، رسالة رسمية إلى شرطة العاصمة لندن، يطالب فيها بـ”إجراء تحقيق فوري في قانونية الفعالية والقائمين عليها بموجب القانون المحلي البريطاني”.
كما أفاد المركز بأنه راسل وزيرة الداخلية شبانة محمود ووزير الأعمال بيتر كايل.
وقالت أورلايث رو، مسؤولة الشؤون العامة والاتصالات في المركز: “إن احتمال إقامة فعالية في لندن للترويج للعقارات في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية أمر شائن ويتنافى مع موقف المملكة المتحدة الثابت منذ زمن طويل بشأن هذه القضية”.
وأضافت: “الأرض الفلسطينية ليست للبيع، والاحتلال ليس فرصة استثمارية عقارية، إنه انتهاك للقانون الدولي”.
وأردفت: “أود أيضاً تذكير وزيرة الداخلية بأن لديها الصلاحية لمنع إقامة هذه الفعالية وضمان التزام المملكة المتحدة بموقفها الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية”.
من جانبها، حثت أمنستي إنترناشونال في المملكة المتحدة الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع على اتخاذ “إجراءات فورية لمنع إقامة الفعالية على الأراضي البريطانية”.
وقد عرض موقع الفعالية الإلكتروني، وقت كتابة هذا التقرير، خريطة لإسرائيل بدت وكأنها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان الموقع قد روج سابقاً لمستوطنة غوش عتصيون، وهي مجموعة من المستوطنات جنوب القدس، لكن منذ يوم الثلاثاء يبدو أن غوش عتصيون أزيلت من الموقع.
وقالت جانين حوراني، ممثلة حركة الشباب الفلسطيني، التي تطالب بحظر الفعالية: “إزالة غوش عتصيون تؤتي ثمارها، لكنها غير كافية، ومطلبنا واضح منذ البداية: إلغاء الفعالية بالكامل”.
ونقل الموقع عن النائب المستقل شوكات آدم قوله: “هذه ليست فعالية عقارية محايدة، إنها معرض، بحسب مواده الترويجية والشركات المشاركة، سيعرض ويسوق مساكن مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة”.
وفي الوقت نفسه، قال عدنان حسين، وهو نائب مستقل آخر، لموقع “ميدل إيست آي”: “إن السماح بإقامة الفعالية يعد بمثابة موافقة على أنشطة إسرائيل غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة”.
وفي يوم الأربعاء، انتقدت النائبة العمالية ميلاني وارد، 32 جمعية خيرية بريطانية، كشفت أنها أرسلت أكثر من 28 مليون جنيه إسترليني (37.
5 مليون دولار أمريكي) إلى المستوطنات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.
وكانت وارد قد قدمت الأسبوع الماضي شكوى إلى مفوضية الجمعيات الخيرية في بريطانيا بشأن هذه الجمعيات.
ورغم أن وارد طلبت من رئيس الوزراء تأكيد ما إذا كانت التبرعات الخيرية للمستوطنات محظورة، إلا أن كير ستارمر اكتفى بالرد قائلاً: “لا ينبغي لأي جمعية خيرية بريطانية دعم [المستوطنات]”.
وقد حاول موقع “ميدل إيست آي” التواصل مع منظمي الفعالية للتعليق، لكنه لم يتلق رداً حتى الآن.
وفي السياق نفسه، نشر موقع “ديكلاسيفايد يوكي” تقريراً أعدته دانيا عقاد، أشارت فيه إلى الضغوط المتزايدة على الحكومة البريطانية بشأن منع معرض العقارات الذي قالت إنه فعالية خاصة ومقتصرة على المدعوين فقط، في لندن يوم الأحد، بعد جولة شملت الولايات المتحدة وكندا.
وأضافت أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان بإمكان الراغبين في الحضور تحديد خيار بجوار غوش عتصيون، إلا أنها أزيلت بحلول ظهر الأربعاء من الموقع الإلكتروني.
وتظهر صور من دورات سابقة لفعالية مماثلة في لندن أن منازل في غوش عتصيون ومعاليه أدوميم كانت معروضة للبيع.
وأشار “ديكلاسيفايد يوكي” إلى مطالب نواب في جلسة بمجلس العموم عقدت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، من وزيرة الخارجية البريطانية كوبر، بحظر الفعالية، وذلك بعد إعلانها فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يساهمون في عنف المستوطنين الإسرائيليين.
وأشار النائب الليبرالي الديمقراطي كالوم ميلر إلى أن عقارات غوش عتصيون تسوق.
وقال: “هذه أراض فلسطينية يعلن عنها وتباع وتقايض في شوارع عاصمتنا”، فـ”هل ستتدخل الحكومة لحظر الفعالية ما لم تقدم ضمانات بعدم الإعلان عن أي عقارات في المستوطنات غير الشرعية؟ ”.
وقال النائب العمالي ريتشارد بورغون: “بما أن الحكومة اعترفت بحق بدولة فلسطين، فمن المؤكد أنه ينبغي علينا الآن التحرك لحظر هذه الفعالية التي تبيع الأراضي بشكل غير قانوني في فلسطين”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك