ونقلت وكالة" آر بي كا" الاقتصادية ذلك عن وثائق مقدمة للمحكمة العليا في لندن، ضمن نزاع قائم بين شركة المشغل" نورد ستريم إيه جي" وشركتي التأمين" لويدز إنشورانس" و" آرش إنشورانس".
وأوضحت المصادر أنه تم إعداد مذكرة مشتركة من قبل خبراء في المجالين الهندسي والتقني، بتكليف من كلا طرفي النزاع، وتضمنت المذكرة النقاط المتفق عليها بين الخبراء، بالإضافة إلى قائمة بالمسائل التي لا تزال خلافية.
وجاء في الوثيقة أنه في حال توفر التمويل في الوقت المناسب وغياب تأخيرات كبرى، قد تستغرق أعمال الإصلاح حوالي 36 شهرا.
وتشمل هذه المدة مراحل التصميم، والحصول على التصاريح، وشراء المواد، واستقدام المقاولين، وتنفيذ الأعمال الفعلية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات لم توضع كخطة فعلية لإصلاح الخط، بل كجزء من حساب قيمة التعويض التأميني المحتمل في دعوى رفعتها" نورد ستريم إيه جي" ضد شركات التأمين، ويمكن للمحكمة استخدام هذه الحسابات إذا ما اعترفت بوجود تغطية تأمينية.
وبحسب الوكالة تمكن الخبراء من تحقيق توافق جزئي بشأن تقدير تكلفة الأعمال الترميمية.
حيث قدروا أن شراء أنابيب جديدة بطول 7 كيلومترات من الصين سيكلف نحو 16.
7 مليون يورو.
وعلى صعيد متصل، بدأت اليوم الخميس في المحكمة العليا لإنجلترا وويلز جلسات الاستماع في قضية تفجير خطي أنابيب" السيل الشمالي 1 و2".
وتعمل شركة" نورد ستريم إيه جي" كمدعية في القضية، مطالبة شركة" لويدز أوف لندن" بدفع تعويض تأميني قيمته 580 مليون يورو، ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية، التي ترأسها القاضية كلير مولدير، حوالي خمسة أسابيع.
يذكر أن خطوط أنابيب" السيل الشمالي 1" و" السيل الشمالي 2" كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة جراء انفجارات تحت الماء في سبتمبر 2022.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك