أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الخميس، دعم حكومتها للعقوبات الأوروبية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية، معربة عن رغبتها في توسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
جاءت تصريحات ميلوني خلال تقريرها أمام مجلس النواب الإيطالي، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل، وأوضحت أن الدفع باتجاه معاقبة شخصيات مثل بن غفير يأتي على خلفية" سلوكه غير المقبول تجاه المواطنين الإيطاليين".
يعود سبب التوتر الدبلوماسي إلى تصريحات مسيئة أطلقها الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بحق إيطاليا، بعد أن علم بأنه قيد التحقيق في روما، تأتي هذه التحقيقات إثر قيامه بإهانة علنية وتصوير نفسه أثناء إهانته لنشطاء، من بينهم عدد من المواطنين الإيطاليين، كانوا قد اعتقلوا في ميناء أسدود الإسرائيلي الشهر الماضي.
وشددت ميلوني قائلة: " إيطاليا تعتزم دعم الإجراءات ضد أولئك الذين يحرضون على الكراهية والتطرف، مثل المستوطنين العنيفين وأشخاص مثل الوزير بن غفير"، وأضافت: " أغتنم هذه الفرصة لأرد على تصريحات الوزير نفسه، التي تعد غير مقبولة بالنسبة لإيطاليا ومهينة لإسرائيل".
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية، بتهم ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وتأتي دعوة ميلوني الآن لتوسيع هذه العقوبات لتشمل شخصيات سياسية رفيعة، مما يعكس تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين روما وحكومة تل أبيب، خاصة مع استمرار الوزير بن غفير في سياساته المثيرة للجدل على الصعيدين الداخلي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك