ندد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بالدعوات التي تروج لتقنين الدعارة أو منحها غطاءً قانونيًا تحت أي مسمى، مؤكدًا أن مثل هذه الطروحات تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع المصري.
وقال رشاد، في بيان اليوم، إن الترويج لمثل هذه الأفكار لا يمكن اعتباره مجرد رأي شخصي، وإنما يمثل محاولة لتطبيع سلوكيات مرفوضة مجتمعيًا، وفتح الباب أمام ممارسات تهدد تماسك الأسرة المصرية ومنظومة القيم التي تربت عليها الأجيال المتعاقبة.
وأضاف أن بعض الأشخاص والصفحات والمنصات الإلكترونية التي تتبنى الترويج لهذه الأفكار أو تسعى إلى تجميلها أمام الرأي العام تمثل خطرًا على وعي الشباب والنشء، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، ما يتطلب رقابة أكثر فاعلية ومواجهة فكرية وقانونية لمثل هذه الدعوات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تطبيق القانون بحسم، مشيرًا إلى أن التشريعات القائمة تجرم التحريض على الفجور والدعارة والترويج لهما بأي وسيلة.
وأوضح أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 نص على معاقبة كل من يحرض أو يساعد أو يسهل ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس والغرامة، كما نص على معاقبة كل من يعلن أو يروج أو يوجه دعوات تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، فضلًا عن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة وفقًا لأحكام القانون.
وطالب النائب عمرو رشاد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي محتوى أو حملات تستهدف الترويج للدعارة أو الدعوة إلى تقنينها، مع تكثيف حملات التوعية التي تعزز القيم الإيجابية وتحافظ على الهوية الوطنية والأخلاقية للمجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك