عمرو رشاد يطالب بملاحقة مروجي الدعارة إلكترونيًا وتفعيل نصوص القانون الرادعة

ندد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بالدعوات التي تروج لتقنين الدعارة أو منحها غطاءً قانونيًا تحت أي مسمى، مشددًا على أن مثل هذه الطروحات تتعارض بشكل مباشر مع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وقال رشاد في تصريح صحفي، إن الترويج لمثل هذه الأفكار لا يمكن اعتباره مجرد رأي شخصي، وإنما هو محاولة خطيرة لتطبيع سلوكيات مرفوضة مجتمعيًا، وفتح الباب أمام ممارسات تهدد تماسك الأسرة المصرية وتضرب منظومة القيم التي تربت عليها الأجيال المتعاقبة، مؤكدًا أن الدولة والمجتمع مطالبان بالتصدي بحزم لكل أشكال الدعاية للرذيلة والانحلال الأخلاقي.

وأضاف أن بعض الأشخاص والصفحات والمنصات الإلكترونية ممن يتبنون الترويج لمثل هذه الأفكار أو تسعى إلى تجميلها أمام الرأي العام تمثل خطرًا حقيقيًا على وعي الشباب والنشء، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب رقابة أكثر فاعلية ومواجهة فكرية وقانونية لكل من يسعى إلى نشر هذه الدعوات أو الترويج لها.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تطبيق القانون بحسم على هؤلاء إذ يجرّم القانون صراحة مجرد التحريض على الفجور والدعارة والترويج لهما بأي وسيلة كانت، موضحًا أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 نص على معاقبة كل من يحرض أو يساعد أو يسهل ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس والغرامة، كما نص على معاقبة كل من يعلن أو يروج أو يوجه دعوات تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، فضلًا عن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة وفقًا لما نص عليه القانون.

وطالب النائب عمرو رشاد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي محتوى أو حملات تستهدف الترويج للدعارة أو السعي إلى تقنينها، مع تكثيف حملات التوعية التي تعزز القيم الإيجابية وتحافظ على الهوية الوطنية والأخلاقية للمجتمع.