وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن المستثمر الأجنبي يضع في مقدمة أولوياته مدى التزام الدول بتعهداتها التعاقدية والمالية، موضحًا أن تسوية هذا الملف بشكل كامل تبعث برسائل طمأنة قوية للأسواق الدولية ومؤسسات التمويل العالمية بأن مصر بيئة استثمارية جادة وقادرة على حماية حقوق المستثمرين وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والالتزامات المالية.
وأضاف الحبال أن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات جذبًا لرؤوس الأموال طويلة الأجل، ومن ثم فإن استقرار العلاقة بين الدولة وشركائها يمثل عنصرًا أساسيًا في تشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول وزيادة معدلات الإنتاج.
وأشار الحبال إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما انعكس على زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، لافتًا إلى أن معالجة التحديات المتراكمة في قطاع الطاقة تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأوضح الحبال أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الإنجاز من خلال التوسع في الحوافز الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك