شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تطورات جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" تصنيع المواد المخدرة"، والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرون، حيث استمعت المحكمة إلى أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص المضبوطات وبيان طبيعتها ومدى ارتباطها بمواد مخدرة محظورة.
أقوال اللجنة الثلاثية فى قضية سارة خليفةوخلال الجلسة، أوضح أحد الأطباء أعضاء اللجنة أن الفحص الفني للمضبوطات أسفر عن رصد ستة عناصر تتشابه في تركيبها الكيميائي مع بعض المواد المخدرة المعروفة، مشيرًا إلى أن اللجنة استندت في تقييمها إلى المراجع العلمية والاتفاقيات الدولية المعتمدة في مجال مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن مكافحة المخدرات والجريمة.
من جانبه، اعترض دفاع سارة خليفة على فتح أحد المستندات المتعلقة بوقائع تصنيع المواد المخدرة خارج نطاق المحكمة، مؤكدًا تمسكه بحقه في الاطلاع على محتوى المستندات قبل مناقشتها، وطالب بتأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة تمهيدًا لإصدار قرارها بشأن الطلبات المقدمة.
وفي سياق الجلسة، كشف ممثل النيابة العامة عن تفاصيل وردت ضمن محتويات الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة سارة خليفة، موضحًا أن الهاتف، الموصوف بأنه ذهبي اللون ويحمل شكل أسد، احتوى على تطبيق مخصص لإخفاء الوسائط.
وأضاف أن الفحص الفني للتطبيق أسفر عن العثور على مقطع فيديو مدته 7 دقائق و51 ثانية، يتضمن مشاهد لاعتداء على شخص عارٍ داخل شقة المتهمة، وذلك في إطار محاولة لإجباره على الاعتراف بالوشاية، بحسب ما ورد بتحقيقات النيابة.
تبدأ بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفةوكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفةوأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك