الأسواق العالمية بين خسائر التكنولوجيا وضغوط العملات الآسيوية

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الخميس، بعد موجة بيع جديدة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي في بورصة وول ستريت، مما أدى إلى تراجع السوق الأميركية بشكل حاد.

وتراجعت أسعار النفط بعدما كانت قد سجلت ارتفاعات في وقت سابق، وذلك بالتزامن مع شن الولايات المتحدة جولة ثانية من الهجمات الجوية على إيران.

واستقر مؤشر داكس الألماني، في بداية التداولات الأوروبية، دون تغيير عند 24188.

88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.

4% ليصل إلى 8192.

55 نقطة.

كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.

5% ليصل إلى 10307.

39 نقطة، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

ووفقاً لـ" أسوشييتد برس"، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.

8%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.

7%.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة أقل من 0.

1% ليصل إلى 64217.

27 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.

4% ليصل إلى 7763.

95 نقطة.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.

7% ليصل إلى 24249.

29 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.

2% ليصل إلى 3987.

01 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.

2% ليصل إلى 8633.

20 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.

2% فيما ارتفع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 0.

2%.

وأغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت الأميركية، أمس الأربعاء، على انخفاض، حيث تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي بنسبة 1.

6% ليغلق عند 7266.

99 نفطة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 953 نقطة، أي بنسبة 1.

9% ليصل إلى 49918.

78 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2% ليصل إلى.

50 25169 نقطة.

ضغوط على العملات الآسيويةفي السياق، كثّف صناع السياسات جهودهم للحد من المضاربات على العملات الأجنبية في الأسواق الخارجية، في ظل ارتفاع أسعار النفط وخروج الأموال الأجنبية وقوة الدولار، وهي عوامل تضغط على عملات المنطقة.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية يوم الأحد إنها ستعزز الرقابة على المشتقات المرتبطة بالعملات والمتداولة في الخارج.

كما طلبت الفيليبين من البنوك التأكد من أن عقود الآجل غير القابلة للتسليم تقتصر على الأغراض الاقتصادية، بينما شددت الهند القيود على صافي المراكز المفتوحة للبنوك إلى 100 مليون دولار.

أما إندونيسيا، التي رفعت أسعار الفائدة بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء، فقد أكدت أن بنكها المركزي ينشط في أسواق العملات" حول العالم وعلى مدار الساعة" لدعم الروبية.

وتعكس هذه التحذيرات مخاوف متزايدة لدى صناع السياسات الآسيويين من أن التداولات الخارجية تضيف مزيداً من الضغوط على العملات المحلية.

وقد فاقم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران هذه المشكلة، إذ أضر بالدول المستوردة للطاقة في المنطقة.

فقد تجاوزت الروبية الإندونيسية مستوى 18 ألف روبية للدولار، وهو مستوى يحظى بمتابعة وثيقة، فيما هبط الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، بينما سجلت الروبية الهندية والبيزو الفيليبيني مستويات قياسية متدنية.

وواصلت معظم عملات المنطقة خسائرها اليوم الخميس مع تجدد التوترات في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

ووفقاً لبنك دويتشه بنك، فإن هذه العقود تمثل نحو 4% من سوق الصرف الأجنبي العالمي البالغة تداولاته اليومية نحو 10 تريليونات دولار، إلا أن تأثيرها في آسيا قد يكون أكبر بكثير بسبب القيود المفروضة على قابلية تحويل العديد من العملات.

وهذا يعني أن النشاط القادم من المراكز المالية العالمية مثل سنغافورة ولندن ونيويورك يمكن أن يؤثر في الأسواق المحلية.

في المقابل، سمحت الهند للبنوك المحلية بالمشاركة في سوق عقود الآجل غير القابلة للتسليم منذ عام 2020، وسعت منذ ذلك الحين إلى جذب النشاط إلى مركزها المالي المحلي في مدينة" غوجارات الدولية للتمويل والتكنولوجيا" المعروفة باسم" غيفت سيتي".

كما فتحت كوريا الجنوبية سوق الصرف الأجنبي أمام المستثمرين الأجانب ومددت ساعات التداول، بينما سمحت تايلاند للشركات غير المقيمة بالوصول إلى سيولة البات داخل السوق المحلية والتحوط بحرية.

لكن الأزمة الناجمة عن الحرب دفعت بعض البنوك المركزية إلى التدخل في الأسواق ذاتها التي كانت تحذر منها.

وقد ساهم هذا الدفاع عن العملات في تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في المنطقة.

وكان بنك الاحتياطي الهندي من أكثر البنوك نشاطاً، إذ باع الدولار بشكل أساسي في الآجال القصيرة، بحسب متعاملين في السوق.

ويُرجح أن تكون مراكزه المدينة بالدولار، والتي تشمل مراكز مشتقات خارجية، قد ارتفعت إلى نحو 115 مليار دولار.

كما باع بنك إندونيسيا المركزي الدولار في الأسواق الخارجية للمساعدة على استقرار العملة، بحسب" بلومبيرغ".

وساعدت هذه التدخلات على الحد من انتقال الضغوط المفرطة من الأسواق الخارجية إلى الأسواق المحلية.

ففي حالة الهند، كثيراً ما شوهد البنك المركزي يتدخل قبل افتتاح السوق المحلية مباشرة لتخفيف الضغوط على الروبية.