حضر إلى مقر صحيفة (عدن الغد) المواطنان علي حسين الناخبي وفيصل محمد الحبشي، يشكوان تعرضهما لما وصفاه بمحاولة استيلاء غير قانونية على ممتلكاتهما العقارية الواقعة في وحدة جوار 561 بمدينة الشعب بمديرية البريقة.
وأوضح الشاكيان أن لديهما مباني قائمة على الأرض منذ أكثر من 30 عاماً، مؤكدين امتلاكهما وثائق وعقود شراء رسمية ومعمدة في قلم التوثيق والسجل العقاري، آلت إليهما عبر سلسلة شراء موثقة من شركة “المتحدون”، إضافة إلى حصولهما على تراخيص بناء رسمية ومذكرات صادرة عن الهيئة العامة للأراضي تؤكد صحة وثائقهما وملكيتهما للعقار.
وأشارا إلى أنهما فوجئا، بحسب أقوالهما، بإجراءات وصفاها بالمخالفة للقانون، تمثلت في إلغاء وثائق الملاك الأصليين وصرف الأرض لشخص آخر دون مسوغ قانوني، مؤكدين أن ذلك تسبب في نشوء نزاع على الأرض والمباني القائمة عليها.
وأضاف الناخبي والحبشي أن مكتب الأشغال العامة أصدر مؤخراً أوامر بإزالة منشآتهما، بعد إلغاء تصاريح البناء السابقة واعتبار المباني القائمة “عشوائية”، رغم أنها شُيّدت بموجب تراخيص رسمية ووثائق معتمدة، حد قولهما.
وأكد الشاكيان أن هذه الإجراءات جاءت استناداً إلى صرف جديد للأرض تم في عام 2025، حصل بموجبه شخص آخر على ترخيص بناء فوق الموقع الذي يضم مبانيهما القائمة منذ سنوات طويلة.
وطالبا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزير الدولة محافظ عدن والجهات القضائية والرقابية المختصة بسرعة التدخل والتحقيق في القضية، وإيقاف أي إجراءات تمس ممتلكاتهما حتى يتم الفصل في النزاع وفقاً للقانون، وإنصافهما وحماية حقوقهما القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك