أكدت الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، أن أزمة الكلاب الضالة وتزايد حالات العقر أصبحت تمثل عبئًا ماليًا وصحيًا ضخمًا على الدولة، مشيرة إلى أن مراكز الحميات تستقبل يوميًا نحو 200 حالة عقر، وهو رقم كبير يفرض ضغطًا متزايدًا على المنظومة الصحية ويؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من التطعيمات بشكل مستمر، وأن هذا العدد اليومي من الحالات ينعكس مباشرة على حجم الإنفاق داخل المستشفيات والمراكز الطبية، خاصة مع ارتفاع تكلفة العلاج وتعدد الجرعات المطلوبة لكل حالة.
تكلفة الجرعات.
ضغط الإنفاقوأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة" مودرن"، أن الجرعة الواحدة من تطعيمات العقر تصل تكلفتها إلى نحو 350 جنيهًا، وهو ما يضاعف من حجم العبء المالي على الدولة، خصوصًا أن المصاب لا يكتفي بجرعة واحدة فقط، وأن كل حالة عقر تحتاج إلى عدة جرعات متتابعة وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير داخل مراكز الحميات، ويجعل الأزمة أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت.
وأوضحت نسرين عمر، أن بعض المراكز الصحية تتحمل تكلفة يومية قد تصل إلى مليون جنيه بسبب تزايد حالات العقر وتكرار الحاجة إلى التطعيمات والعلاجات الوقائية، وأن هذا الرقم يعكس حجم الضغط الواقع على ميزانية القطاع الصحي، خاصة في ظل وجود أولويات علاجية أخرى تحتاج إلى دعم وتمويل أكبر داخل المنظومة الطبية.
غياب البيانات.
الأزمة تعقيدًاوشددت عضو مجلس النواب، على أن الأزمة لا تتوقف عند الخلاف المجتمعي بين محبي الحيوانات ومخاوف المواطنين، لكنها تمتد إلى مشكلة أعمق تتعلق بغياب البيانات الدقيقة حول أعداد الكلاب الضالة في مختلف المحافظات، وأن عدم وجود حصر واضح ودقيق لهذه الأعداد يجعل من الصعب وضع خطط فعالة للسيطرة على الأزمة أو تقليل معدلات العقر، وهو ما يزيد من استمرار المشكلة دون حلول جذرية.
وأكدت نسرين عمر، أن استمرار توجيه هذه المبالغ الكبيرة لعلاج حالات العقر يمثل خسارة مالية كبيرة للدولة، لافتة إلى أنه كان من الممكن استثمار هذه الأموال في دعم مجالات صحية أخرى أكثر احتياجًا مثل علاج الأورام وأمراض المناعة والكلى، وأن الدولة حققت بالفعل نجاحات ملموسة في العديد من الملفات الصحية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ملف الكلاب الضالة ما زال يمثل تحديًا حقيقيًا يحتاج إلى حلول أكثر شمولًا وفعالية.
تعاون مجتمعي.
تنظيم الأزمةوأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني إلى جانب الإدارات البيطرية في مواجهة الأزمة، من خلال العمل على الإمساك بالكلاب الضالة وتطعيمها وتنظيم انتشارها بشكل علمي ومدروس، وأن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب رؤية متكاملة تعتمد على البيانات الدقيقة والتنسيق بين الجهات المختلفة، بما يضمن الوصول إلى حلول مستدامة تقلل من معدلات العقر وتحمي المواطنين، وفي الوقت نفسه تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
واختتمت النائبة نسرين عمر، بالتأكيد على أن أي قرارات فعالة بشأن ملف الكلاب الضالة يجب أن تستند إلى معلومات وإحصاءات دقيقة، موضحة أن غياب البيانات يمثل أحد أكبر التحديات أمام صناع القرار في التعامل مع هذه الأزمة، مشددة على أن الحل لا بد أن يكون متوازنًا بين حماية المواطنين من المخاطر الصحية، وبين الحفاظ على التوازن البيئي والإنساني، بما يحقق المصلحة العامة ويحد من الخسائر المالية والصحية المتزايدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك