البرتغال تفعل بند الحماية الأوروبي بسبب أزمة الطاقة

ستفعّل البرتغال بند الحماية ضمن قواعد الانضباط المالي للاتحاد الأوروبي، كما تسمح بذلك بروكسل.

ومن خلال هذه الخطوة، تسعى البلاد إلى تحمّل التكاليف الإضافية المرتبطة بالطاقة بشكل مؤقت في مواجهة الأزمة الراهنة، من دون أن يُعدّ ذلك خرقا للقواعد.

وقال وزير المالية، جواكيم ميراندا سارمينتو، نقلا عن وكالة" لوسا": " إن المفوضية تدرك، وقد طُلب ذلك أيضا في عدة بلدان، أنه ينبغي الآن إنشاء بند استثنائي، كما فعلت بالنسبة لقواعد الإنفاق على الدفاع.

نحن نواكب هذا القرار، وسنفعّل هذا البند كما فعلنا في مجال الدفاع".

ولدى وصوله إلى اجتماع مجموعة اليورو في لوكسمبورغ، أوضح جواكيم ميراندا سارمينتو للصحفيين البرتغاليين أنه، استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي (FMI) والمفوضية الأوروبية، تُعد البرتغال خامس دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الدعم المقدم قياسا إلى ناتجها الداخلي الإجمالي.

وأضاف الوزير أن هذه الصيغة تتيح للبلاد الإبقاء على هذه التدابير الداعمة، بل وتعزيزها أيضا، تبعا لتطور النزاع في إيران الذي أشعلته هجمات إسرائيل والولايات المتحدة.

وهكذا، تسعى البرتغال إلى الاستفادة من الاستثناء المؤقت الذي أقره الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق العام إلى ما فوق المستوى المبرمج، من دون أن يُعتبر ذلك انتهاكا لقواعد الانضباط المالي داخل التكتل الأوروبي.

وتُضاف هذه الخطوة إلى قدر من المرونة سبق اعتماده لاستيعاب نفقات الدفاع.

" الأزمة الحالية مختلفة عن أزمة 2022"وبحسب جواكيم ميراندا سارمينتو، فإن الأزمة الحالية تختلف عن تلك التي شهدها عام 2022، إذ يرى أن رفع أسعار الفائدة الذي أعلنه البنك المركزي الأوروبي (BCE)، على خلفية الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، " لم يكن ضروريا على الإطلاق"، كما قال في تعليقه على قرار البنك المركزي الأوروبي.

وتابع وزير المالية، نقلا عن" لوسا": " من الطبيعي أن يكون لدى البنك المركزي الأوروبي قدر من القلق.

فالبنك، الذي اضطلع بدور مهم جدا في عام 2022 [خلال أزمة الطاقة السابقة]، رأى أنه من المناسب توجيه هذه الإشارة الأولى إلى السوق، لكننا سنرى ما سيحدث في الأشهر المقبلة.

ما زلت على رأيي بأنه كان يمكن ألا يبعث هذه الإشارة، وأنها لم تكن ضرورية على الإطلاق، لكنني أحترم بطبيعة الحال تفويض البنك المركزي الأوروبي واستقلاليته".

وأردف: " على أي حال، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، لكننا اليوم في وضع مختلف تماما، سواء من زاوية التضخم أو من زاوية مستويات الفائدة التي يحددها البنك المركزي"، على حد قوله.