خطة شاملة لرفع كفاءة الأصول العامة للدولة

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحسين نتائجها المالية والتشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لديها.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إطار متابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

خطة شاملة لرفع كفاءة الأصول العامة للدولةتناول الاجتماع متابعة عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية الرامية إلى رفع كفاءة هذه الشركات وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والخطط الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

تناول الاجتماع دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

نائب رئيس مجلس الوزراء: الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديثأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعظم عوائدها الاقتصادية.

وشدد الدكتور حسين عيسى، على الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح، مضيفا أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

نائب رئيس الوزراء: مصر تؤكد التزامها بتوسيع الشراكة الاقتصادية مع واشنطننائب رئيس الوزراء يتابع إصلاح الشركات المملوكة للدولة ومستجدات برنامج الطروحات الحكومية.