العربي الجديد: أعلنت الحكومة البريطانية إطلاق حملة مكثفة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في أيرلندا الشمالية، وذلك عقب اندلاع موجة جديدة من الاضطرابات التي أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الشرطة واعتقال عدد من الأشخاص حتى الآن.
ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن مصدر حكومي قوله، اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية تكثّف جهودها لتطبيق قوانين الهجرة، موضحاً أن الهدف يتمثل في “تعقّب المهاجرين غير النظاميين واحتجازهم واعتقالهم وترحيلهم”.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه الجهود تشمل “زيادة كبيرة في العمليات الاستخبارية” التي تنفذها سلطات إنفاذ قوانين الهجرة وحرس الحدود.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، ترحيل نحو ألف مهاجر غير نظامي من أيرلندا الشمالية خلال العام الماضي.
ميدانياً، أُصيب 12 من عناصر الشرطة، كما جرى اعتقال ستة أشخاص على الأقل خلال موجة جديدة من الاضطرابات التي شهدها الإقليم، والتي وصفتها الحكومة البريطانية بأنها “بلطجة عنصرية”.
وشهدت مدينة بلفاست، عاصمة الإقليم، تجدد أعمال الشغب ليلة الأربعاء.
وانتقد هيلاري بن، وزير شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، بشدة ما يجري، واصفاً إياه بأنه “أعمال شغب عنصرية وليست احتجاجات”.
وقال في تصريحات صحافية: “إذا كنت تستهدف الناس على أساس لون بشرتهم، فكيف يمكنك وصف ذلك بأي طريقة أخرى؟ إنها بلطجة عنصرية”.
وأشار إلى أن “شعوراً بالخوف تفشى بين أفراد الأقليات العرقية” بعد ليال من العنف.
وكشف الوزير عن أنه تحدث مع عدد من منظمات المجتمع المحلي، مؤكداً أنه “من المهم جداً نقل الشعور بالخوف الذي تم خلقه، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا للترهيب، وأحرقت منازلهم على يد بلطجية ملثمين على أساس لون بشرتهم”.
وأضاف: “تلقينا تقارير تفيد بإيقاف أشخاص في سياراتهم وسؤالهم عن جنسيتهم، في طريقهم إلى العمل”.
ووصف هذا السلوك بأنه “غير مقبول على الإطلاق.
”وانتقد الوزير، في الوقت نفسه، تأجيج التوترات على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن “هناك أشخاصاً بعيدين جداً عن أيرلندا الشمالية ينشرون محتويات معينة”، مشيراً إلى نشر عناوين ومعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذّر من أن هذا السلوك “غير مقبول على الإطلاق” وقد “يكون، في بعض الحالات، غير قانوني”.
وفي إشارة إلى احتمال تطور الاضطرابات، قررت شرطة اسكتلندا إرسال دعم شرطي إلى أجهزة الأمن في أيرلندا الشمالية.
وأعلن اتحاد الشرطة الاسكتلندية، الخميس، أنه يُتوقع إرسال 90 ضابطاً، بينهم خمسة مفتشين، في إطار اتفاقية مساعدة متبادلة مع جهاز شرطة أيرلندا الشمالية.
وكانت وزارة شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية قد أعلنت إرسال 200 ضابط شرطي دعماً إضافياً من مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وذلك “للمساعدة على استعادة النظام وحماية الأقليات العرقية التي تتعرض للاستهداف”.
بدأت الاضطرابات في أيرلندا الشمالية يوم الثامن من الشهر الجاري، بالقبض على رجل سوداني للاشتباه بمحاولة قتل بعد هجومه بسكين في بلفاست.
وبعد ساعات، انتشرت مقاطع فيديو للهجوم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الشرطة إن المتهم يدعي هادي العُديد، ويبلغ من العمر ثلاثين عاماً، مشيرة إلى أن الضحية أصيب بإصابات بليغة في عينيه وظهره ووجهه.
وبعد ذلك بساعات، تجمع متظاهرون في الشوارع وقطعوا الطرق في مناطق عدة في أيرلندا الشمالية.
وكان المتهم، هادي العُديد، البالغ من العمر 30 عاماً، قد مُنح حق اللجوء بعد الموافقة على طلبه عام 2023، بموجب برنامج يسرّع البت في طلبات اللجوء من بعض الدول، من بينها السودان، بهدف تقليل تراكم طلبات الهجرة خلال حكومة المحافظين السابقة بقيادة ريشي سوناك.
ورغم أن الاحتجاجات على الاعتداء الذي تعرض له الضحية، ستيفن أوجيلفي، وهو من مواطني أيرلندا، بدأت سلمية، أعلنت الشرطة أنها تتعامل مع “بؤر متفرقة من الاضطرابات”.
وخلال الاضطرابات، أُحرقت حافلة في بلفاست، كما أُضرمت النيران في سيارات بمناطق أخرى، ورُشقت منازل بالحجارة.
وفي إحدى المناطق، اقتحم عدد من الأشخاص أبواب منازل، وحطموا نوافذها، وطالبوا سكانها بـ”مغادرة المكان” و”إخراج الأجانب”.
وفي تطور لاحق، اُشعلت النيران في بعض المنازل، ما اضطر السلطات إلى إجلاء سكانها من العائلات، ومن بينهم رجل في السبعين من العمر وطفل رضيع.
وأعلنت خدمات الإطفاء إرسال طواقم للتعامل مع أكثر من 60 حادثاً، معظمها في منطقة بلفاست الكبرى.
من ناحيتها، عزت المعارضة، بقيادة حزب المحافظين، الأزمة المتصاعدة في أيرلندا الشمالية إلى فشل الحكومة في التعامل مع مشكلة الهجرة وليس إلى العنصرية.
وأعربت كيمي بادينوك، زعيمة الحزب، عن اعتقادها بأن “تحويل النقاش حول ما حدث إلى مسألة العنصرية التي رافقت أعمال الشغب اللاحقة ليس مفيداً”.
وقالت في تصريحات صحافية، إنه “إذا واصلنا الانتقال إلى الحديث عن العنصرية بدلاً من مناقشة ملف الهجرة، فسوف نشهد المزيد من هذه المشكلات، وليس أقل منها”.
وبينما أكدت ضرورة تعامل الشرطة مع أي حوادث ذات طابع عنصري، أكدت بادينو بأنه “لا ينبغي لنا أن نتظاهر بأنه لا يحدث شيء آخر سوى العنصرية”.
وفي حين اعتذرت بادينوك عما وصفته بخطأ حكومة المحافظين السابقة في منح الرجل السوداني حق اللجوء، انتقدت ما اعتبرته محاولة من جانب الطبقتين الإعلامية والسياسية “الهروب من نقاش أكثر صعوبة حول حقيقة أن حدودنا لا تخضع للرقابة الأمنية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك