أعلن المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني (ULFED) محمد أكتع، استصدار أذون دخول إلى سوريا للمعلمين السوريين من أصحاب الحماية المؤقتة في تركيا، الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم المقابلات المعلنة الخاصة بإعادتهم إلى وظائفهم.
وأوضح أكتع، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على" فيس بوك"، أن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة بين فريق منبر منظمات المجتمع المدني وفريق إدارة المنظمات في رئاسة الهجرة التركية في أنقرة، بهدف تسهيل مشاركة المعلمين السوريين في المقابلات المقررة داخل سوريا.
وأضاف أن أول مجموعة من المعلمين دخلت الأراضي السورية، اليوم الخميس، للمشاركة في المقابلات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في استكمال إجراءات عودتهم إلى وظائفهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السورية لإعادة الموظفين الذين فُصلوا من وظائفهم خلال عهد النظام المخلوع بسبب مشاركتهم في الثورة السورية أو مواقفهم السياسية.
وعقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي عام 2024، بدأت الحكومة العمل على معالجة ملف المفصولين تعسفياً وإعادتهم إلى وظائفهم في مؤسسات الدولة.
ومنذ ذلك الحين، تواصل الوزارات السورية، إصدار قوائم دورية بأسماء العاملين الذين استكملوا إجراءات التسجيل وتمت الموافقة على إعادتهم إلى وظائفهم، مؤكدة استمرار العمل على هذا الملف في مختلف المؤسسات الحكومية.
وتكتسب أذون الدخول أهمية خاصة بالنسبة للمعلمين السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة" الكملك" في تركيا، في ظل عدم وجود تعليمات تركية موحدة تسمح لهم بالعبور إلى سوريا والعودة منها بشكل اعتيادي.
وكان مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، قد أوضح في أيار الماضي أن الجانب التركي لم يصدر تعميماً رسمياً موحداً ينظم دخول السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة وإذن العمل عبر المنافذ الحدودية، مشيراً إلى وجود تفاوت في تطبيق الإجراءات بين معبر وآخر.
كما بيّن علوش أن قرار السماح للسوريين المقيمين في تركيا بالدخول والخروج عبر المنافذ البرية، الذي أُعلن عنه مطلع عام 2026، يقتصر على حاملي بطاقات الإقامة، ولا يشمل حاملي بطاقة الحماية المؤقتة" الكملك"، حتى في حال امتلاكهم إذن عمل.
ويتيح منح أذون دخول خاصة للمعلمين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم المقابلات، التوجه إلى سوريا واستكمال الإجراءات المطلوبة، ثم العودة إلى تركيا وفق الترتيبات القانونية المعتمدة، بما يسهّل مشاركتهم في مسار العودة إلى وظائفهم الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك