دعت نقابة الصحفيين التونسيين، الخميس، مجلس النواب إلى تسريع إدخال تعديلات على المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، في ظل ما وصفته بتصاعد استخدامه لملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي.
وأكدت النقابة في بيان لها أن استمرار توظيف المرسوم في تتبع الإعلاميين قضائيًا يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة والتعبير، ويساهم في خلق مناخ من التخويف والرقابة الذاتية.
المرسوم 54 في تونس.
جدل منذ 2022وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر المرسوم 54 في سبتمبر/ أيلول 2022، بهدف مكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر الإنترنت، إلا أن منظمات حقوقية وصحفيين حذروا من تأثيراته على حرية التعبير بسبب العقوبات المشددة التي يتضمنها.
وسلطت النقابة الضوء على الحكم الصادر بحق الصحفية خولة بوكريم بالسجن أربع سنوات، على خلفية تدوينات انتقدت فيها سياسات عامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت بوكريم إنها أُبلغت بالحكم غيابيًا عبر محاميها، مشيرة إلى صدور حكمين بحقها استنادًا إلى المرسوم ذاته المتعلق بجرائم النشر الإلكتروني.
نقابة الصحفيين: انتهاك لحرية التعبيرواعتبرت نقابة الصحفيين أن تشديد العقوبات ضد الصحفيين بسبب آرائهم أو محتواهم الإعلامي يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير والصحافة المكفولة دستوريًا وفي المواثيق الدولية.
وطالبت النقابة بـإلغاء الأحكام الصادرة بحق بوكريم، وتمكينها من حقوقها القانونية، إضافة إلى وقف ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي بموجب المرسوم 54.
كما دعت النقابة لجنة التشريع العام في البرلمان إلى تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم، بما يمنع استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير.
وكان 4 نواب قد تقدموا في فبراير/ شباط 2024 بمشروع قانون لتعديل المرسوم، دون أن يتم إقراره حتى الآن.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات بتقييد الحريات واستهداف المعارضين، فيما تنفي الحكومة ذلك، مؤكدة استقلال القضاء.
ويشهد المشهد السياسي في تونس جدلًا واسعًا منذ إجراءات استثنائية بدأ فرضها 25 يوليو/ تموز 2021 والتي شملت حل البرلمان وتعديل النظام السياسي عبر مراسيم رئاسية، وسط انقسام بين من يعتبرها" تصحيحًا للمسار" ومن يصفها بـ" الانقلاب على الدستور".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك