تمكن وثيقة تأمين" سند الملكية العقارية" شركات التأمين من تغطية المخاطر المرتبطة بصحة ملكية العقار أو أي عيوب في إثبات الملكية لم تكن معروفة قبل الشراء، وتوفر حماية قانونية ومالية للمشترين والبنوك المقرضة، وتهدف هذه الوثيقة إلى تقديم حماية مالية وقانونية غير مسبوقة للمشترين والمستثمرين، مما يساهم في دعم السوق العقاري ويضعه على خريطة الاستثمار الدولية كوجهة آمنة.
وثيقة تأمين" سند الملكية العقارية"1 - الوثيقة تمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، تعزز الشفافية، تحمي حقوق المتعاملين، وتزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل تنوع مصادر الملكية وأنواع العقارات.
2 - تأمين الملكية يحمي من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معلومة عند الشراء، مثل التزوير أو النزاعات القانونية على سند الملكية.
3 - تشمل الوثيقة التعويض عن أي خسائر ناجمة عن ظهور حقوق للغير، نزاعات على صحة الملكية، التزوير، التدليس، عدم أهلية المالك السابق، أو أي أسباب أخرى تؤثر على قوة سند الملكية.
4 - لا تشمل الوثيقة المخالفات القانونية للبناء، الاستيلاء الحكومي على الأرض، الحروب والكوارث الطبيعية، الرهون أو الالتزامات المالية المعروفة للمؤمن له، وأي معلومات غير مكشوفة عند الطلب.
5- -من خلال ملحق إضافي يشترط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية، مع تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار.
6 - تتحمل شركة التأمين الدفاع عن المؤمن له قانونيًا، بما في ذلك التقاضي واختيار المحامين، مع الالتزام بسداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات المطلوبة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك