يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة الأحد المقبل، عددًا من طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، موجهة إلى الحكومة في عدد من الملفات.
معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعاروتضم طلبات المناقشة العامة، طلب النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، النائب بسام الصواف، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
كما يستعرض مجلس النواب، طلب النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.
كما يعرض مجلس النواب، طلب النائب سيد أبو بريدعة، وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، والنائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في محافظات الصعيد.
عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملةويتضمن جدول الأعمال طلب النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
تقارير اللجنة التشريعية عن 3 اتفاقيات دوليةومن المقرر أن يعرض مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026.
كما يتضمن الجدول تقرير لجنة الشئون الدستورية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية بدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الاسكندرية ودمياط بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026.
المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائيةكما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية" المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر الموقع عليها في 3 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك