‫ تقرير لوزارة الصحة: قطر ملتزمة بتوفير نظام صحي متكامل وعالي الكفاءة

7 % نسبة نمو الممارسين الصحيين.

تقرير لوزارة الصحة: قطر ملتزمة بتوفير نظام صحي متكامل وعالي الكفاءةقرابة 5 آلاف سرير إجمالي سعة مستشفيات الدولة48 % فئة التمريض مقابل 18% أطباء762 منشأة للرعاية الصحية في الدولةتعزيز شفافية البيانات الصحية خطوة مركزية لضمان استدامة نمو القطاع الصحيسجّلت المنظومة الصحية في دولة قطر نمواً ملحوظاً في أعداد الكوادر الطبية، حيث بلغ عدد المهنيين الصحيين 53,961 مهنياً خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 8.

7% مقارنة بعام 2023، وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة، في مؤشر يعكس قوة القطاع الصحي وقدرته على دعم التغطية الصحية الشاملة.

وفي هذا السياق أكدت وزارة الصحة العامة في تقرير لها أن وفرة القوى العاملة الصحية، وحسن توزيعها، وتزويدها بكوادر مؤهلة، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة النظم الصحية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة وتسهم في سد الفجوات وتطوير جودة الخدمات الصحية.

وأوضحت أن النظام الصحي في الدولة صُمم لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية على نطاق واسع، عبر شبكة مترابطة من المرافق الصحية التي تشمل الرعاية الأولية والثانوية والثالثية، بما يسهّل الوصول إلى الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية.

ويكشف توزيع القوى العاملة عن نظام صحي متعدد التخصصات، حيث يشكّل الأطباء نحو 18% من إجمالي الكوادر، مقابل 48% لفئة التمريض التي تستحوذ على النسبة الأكبر، فيما يسهم أطباء الأسنان والصيادلة والمهنيون الصحيون المساعدون بدور رئيسي في تقديم الرعاية الشاملة والخدمات التخصصية.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، يعمل 57.

4% من المهنيين الصحيين في القطاع الحكومي، دعماً لمؤسسات رئيسية مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بينما يستوعب القطاع الخاص 36.

5%، ويستقطب القطاع شبه الحكومي 6.

1%، بما يعزز تكامل المنظومة الصحية في الدولة.

وشددت الوزارة على أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتوسيع حجم القوى العاملة وتعزيز سياسات الاستبقاء، يمثل أولوية لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية، خاصة في ظل النمو السكاني، مؤكدة أن توافر الكفاءات الصحية بشكل كافٍ يعد عاملاً حاسماً في تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

ووفقاً لبيانات إدارة التراخيص في وزارة الصحة العامة يبلغ إجمالي عدد منشآت الرعاية الصحية في البلاد 762 منشأة، تمثل منظومة متكاملة ومتنوعة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة وسهلة الوصول لمختلف فئات السكان.

وتتنوع هذه المنشآت لتشمل المستشفيات، والمراكز الصحية المتخصصة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى مرافق التشخيص والعلاج، بما يلبي مختلف احتياجات الرعاية الصحية.

ويبرز هذا التنوع في وجود 15 مستشفى حكومياً مقابل 12 مستشفى خاصاً، بما يعكس توازناً في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص.

كما تضم الدولة 31 مركزاً للرعاية الصحية الأولية تقوم بدور محوري في تقديم الخدمات الأساسية على امتداد البلاد، إلى جانب 270 مركزاً للصحة العامة، و99 مركزاً لطب الأسنان، و80 مركزاً صحياً متخصصاً، ما يعزز من إتاحة الرعاية التخصصية.

وتتكامل هذه المنظومة مع 165 وكالة صحية، و22 مركزاً للتشخيص والعلاج، و15 مركزاً للتصوير التشخيصي، و17 مختبراً لطب الأسنان، بما يؤكد شمولية البنية التحتية الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات السكان.

ويعكس هذا التوزيع المتوازن لمنشآت الرعاية الصحية التزام دولة قطر بتعزيز نظام صحي متكامل وعالي الكفاءة، قائم على الشراكة بين مختلف القطاعات، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وسهلة الوصول.

ويبلغ إجمالي سعة أسرة المستشفيات في دولة قطر لعام 2024 نحو 4,926 سريراً، حيث تستحوذ المستشفيات الحكومية على النسبة الأكبر بواقع 3,740 سريراً (72%)، تليها المستشفيات الخاصة بـ694 سريراً (19%)، ثم المستشفيات شبه الحكومية بـ492 سريراً (9%).

ويعكس هذا التوزيع توازناً واضحاً في البنية التحتية للرعاية الصحية بين مختلف القطاعات.

وتُعد كثافة أسِّرة المستشفيات مؤشراً أساسياً على قدرة النظام الصحي على توفير خدمات الرعاية للمرضى الداخليين، لا سيما في التعامل مع الحالات الحادة والمزمنة، ووفقاً للتقديرات السكانية الواردة في هذا التقرير، بلغت كثافة الأسرة في عام 2024 نحو 17 سريراً لكل 10,000 نسمة.

وفي إطار تحسين كفاءة النظام الصحي، تبرز أهمية تعزيز الاستخدام الأمثل لموارد المستشفيات، من خلال تطوير كفاءة العمليات الجراحية، وتحسين إدارة الطاقة الاستيعابية للأسرة، وتحديث مسارات الرعاية الطارئة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وكفاءتها، كما يظل الاستثمار في تنمية القوى العاملة الصحية، عبر توسيع برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز استراتيجيات الاستبقاء، وضمان التوزيع المتوازن للكوادر بين مختلف القطاعات، أولوية استراتيجية مستمرة.

إلى جانب ذلك، يشكل التوسع في تبني حلول الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد، بما يشمل المنصات الإلكترونية والاستشارات الافتراضية والسجلات الصحية الرقمية، رافداً رئيسياً لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءة النظام، كما أن إدماج خدمات الصحة النفسية بشكل أوسع ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز برامج الدعم المجتمعي، من شأنه تحسين فرص التدخل المبكر وجودة الرعاية طويلة الأمد.